أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الجمعة بالرباط، التزام الحكومة بمواصلة إصلاح قطاع التعليم، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وخلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، شدد أخنوش على ضرورة تسريع إعداد وتنفيذ الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة وتعزيز آليات التنسيق، لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية غير المسبوقة التي خصصتها الحكومة لهذا القطاع.
ووفقًا لبلاغ رئاسة الحكومة، فقد خُصص الاجتماع لتقييم مدى تقدم تنزيل المخططات القطاعية المرتبطة بإصلاح التعليم، ومتابعة تنفيذ النصوص القانونية المتعلقة بالقانون الإطار 51.17. وأكد أخنوش أن إصلاح التعليم يشكل ركيزة أساسية لتنمية الرأسمال البشري وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، وفق الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
التعليم الأولي وتعليم الريادة
سجل الاجتماع تقدمًا ملموسًا في تعميم التعليم الأولي للأطفال بين 4 و5 سنوات، حيث بلغت نسبة التمدرس 83% خلال الموسم الدراسي 2024-2025. كما تم توسيع نطاق برنامج “مؤسسات الريادة” ليشمل 2626 مدرسة ابتدائية عمومية، مقابل 626 مؤسسة فقط خلال المرحلة التجريبية. واستفاد حوالي 1.3 مليون تلميذ، أي ما يمثل 30% من مجموع تلاميذ السلك الابتدائي، إضافة إلى إطلاق برنامج “إعداديات الريادة” في 232 مؤسسة تعليمية.
تحسين التعليم العالي والتكوين المهني
عرف قطاع التعليم العالي ارتفاعًا في معدل التمدرس بعد البكالوريا، حيث انتقلت نسبة الفئة العمرية بين 18 و22 سنة من 39.9% إلى 47.1%. كما ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي من 411 مؤسسة خلال 2019-2020 إلى 458 في الموسم الجامعي 2024-2025.
أما في مجال التكوين المهني، فقد تم التركيز على تحديث المناهج وتعزيز المهارات، إضافة إلى توسيع العرض التكويني، لمواكبة احتياجات سوق الشغل المتزايدة لليد العاملة المؤهلة.
التزام حكومي بتسريع الإصلاح
أكد الاجتماع على ضرورة استكمال تنزيل القانون الإطار 51.17 قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، لضمان تكافؤ الفرص وتوفير تعليم عالي الجودة لجميع المغاربة.
