أعلنت الحكومة يوم الخميس عن إعفاء قطاع صناعة العتاد الدفاعي، بما في ذلك الأسلحة والمعدات الأمنية، من ضريبة الشركات. يهدف هذا القرار إلى دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرة المغرب على التصنيع الدفاعي.
الهدف من إعفاء صناعة العتاد الدفاعي
وفقًا للبيان الصادر عن رئاسة الحكومة، تم الموافقة على مشروع مرسوم يحدد الأنشطة الصناعية المؤهلة للاستفادة من الإعفاء المؤقت من ضريبة الشركات. يشمل هذا الإعفاء الصناعات المتعلقة بالعتاد الدفاعي والأسلحة والذخيرة، وذلك وفقًا لأحكام المدونة العامة للضرائب.
تعزيز القدرة العسكرية للمغرب
وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المغرب من تعزيز قدرته العسكرية والإنتاج المحلي في هذا المجال. يعتبر هذا المشروع جزءًا من استراتيجيات المملكة لتحويل نفسها إلى قوة إقليمية في مجال الصناعة العسكرية.
صناعة الدفاع: خطوة نحو الاكتفاء الذاتي
بعد النجاح الكبير الذي حققه المغرب في صناعة السيارات والطائرات في السنوات الأخيرة، يتطلع البلد إلى توطين صناعة عسكرية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق العالمية. تجسد هذه الرؤية من خلال اتفاقيات مع دول وشركات عالمية، مثل الاتفاقية الموقعة مع شركة “تاتا غروب” الهندية في سبتمبر/أيلول الماضي، بهدف إنتاج مركبات قتالية محلية.
تحفيز الاقتصاد المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد
هذه المبادرة تأتي في إطار خطة المغرب لإنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين في مجال الدفاع، التي تم الإعلان عنها في يونيو الماضي. تهدف هذه المناطق إلى تطوير معدات الأمن والأنظمة العسكرية، وهو ما يعزز من القدرة الإنتاجية الوطنية ويقلل من حاجة المملكة لاستيراد الأسلحة.
نجاحات سابقة في مجال التصنيع العسكري
من الجدير بالذكر أن المغرب قد حقق نجاحًا كبيرًا في صناعة الطائرات العسكرية، حيث أعلنت شركة “أيرو درايف” المغربية عن نجاح أول تجربة لطائرة “أطلس” بدون طيار. ويعتقد الخبراء أن انفتاح المغرب على توطين صناعة الدفاع سيساهم في تحقيق تفوق استراتيجي، ويقلل من التبعية للأسواق الخارجية في مجال الأسلحة.