أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس، أن الحكومة تعتمد استراتيجية شاملة في مجال التشغيل، الذي يعد من أولوياتها في الفترة المتبقية من الولاية الحالية.
وخلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أوضح السكوري أن الحكومة خصصت ميزانية قدرها 14 مليار درهم لخارطة الطريق الرامية إلى تعزيز التشغيل، حيث يتم توجيه 12 مليار درهم لدعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، في حين تم تخصيص مليار درهم لتحسين فعالية برامج التشغيل الحالية، ومليار درهم إضافية للحفاظ على فرص العمل، وخاصة في المناطق القروية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم توسيع نطاق برامج التشغيل لفائدة غير حاملي الشهادات، ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 212 ألف شخص. كما سيتم تعزيز الدعم لمنظومة التكوين بالتدرج المهني، من خلال رفع عدد المتدربين إلى 100 ألف مستفيد.
وأكد السكوري أنه سيتم العمل على تقليل تداعيات الجفاف على التشغيل، والحد من فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع التي تخلق فرص عمل مستقرة. كما سيتم تفعيل آليات الدعم للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
وعرض الوزير بعض الإصلاحات الهيكلية، من بينها الحوار الاجتماعي الذي نتج عنه زيادة في أجور القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص. كما تم بدء مشاورات حول القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع برمجة مراجعة مدونة الشغل والإطار القانوني والمؤسسات المعنية بالتكوين المهني المستمر.
وأضاف أن من بين الإصلاحات المتواصلة هي تعزيز الصحة والسلامة في أماكن العمل، وتحسين ظروف العمل للعمال، من خلال إصدار قانون إطار للصحة والسلامة، بالإضافة إلى إصلاح الإطار القانوني للمقاولات الصغيرة.
في تحليل السوق، قال السكوري إن « سوق العمل شهد ديناميات إيجابية على الرغم من بعض الصعوبات الهيكلية »، حيث تم تسجيل تحسن تدريجي في جودة التشغيل وتحويل مناصب العمل إلى القطاع المهيكل.
وأفاد الوزير بأن الشغل المؤدى عنه شهد ارتفاعاً بنسبة 14% بين 2013 و2023، بينما تراجعت نسبة الشغل غير المؤدى عنه بنسبة 50.4%.
وبخصوص مهام التفتيش، أكد السكوري على أهمية جهاز تفتيش الشغل، مشيراً إلى أن الزيارات التي قام بها مفتشو الشغل خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 أسفرت عن توجيه 254 ألف ملاحظة.
أما بالنسبة لحصيلة التكوين المهني، فقد بلغ عدد المستفيدين من مختلف برامج التكوين المهني حوالي 680 ألف مستفيد للسنة التكوينية 2024-2025، منهم حوالي 435 ألف في التكوين الأساسي و210 آلاف في التكوين التأهيلي، وأكثر من 14 ألف مستفيد من المسار المهني الإعدادي، بالإضافة إلى أكثر من 18 ألف مستفيد من البكالوريا المهنية.