صادق المجلس الحكومي، يومه الخميس، على مشروع مرسوم يقر إجراءات مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة والحاضنات لأطفالهن اليتامى
وصرح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض كلمته بالندوة الصحافية التي تعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن القانون الجديد المتعلق بالتغطية الجديدة، الذي قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يتكلم عن تعويضات جديدة ستعممها الحكومة أواخر هذه السنة”، مضيفا أن “خلال هذه المرحلة الانتقالية، سيتم الحفاظ على هذا الدعم الموجه للأرامل، إلى حين تعميم التعويضات العائلية لتشمل جميع الفئات المعوزة
واستنادا الى بيان المجلس الحكومي، فإن مشروع المرسوم المصادق عليه، يهدف سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون المتعلق بمنظومة إستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك
