أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الثلاثاء في الرباط، أن الحكومة “تمر اليوم إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل” من خلال برامج هادفة تهدف إلى تحفيز سوق العمل.
برامج التشغيل الجديدة لتعزيز التكوين المهني
أوضح السكوري، في تصريح للصحافة عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة ستعتمد برامج دقيقة وفعّالة، تتضمن التدرج المهني، وبرامج خاصة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتدعيم الأشخاص غير الحاصلين على دبلومات. كما سيتم تخصيص برامج هامة للتكوين المهني تشمل المناطق القروية، وتنفذ من خلال المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من ميزانية مهمة جدا.
تبسيط الإجراءات للباحثين عن عمل والمقاولات
في هذا السياق، أكد وزير الإدماج على ضرورة تبسيط مساطر الاستفادة من هذه البرامج، سواء بالنسبة للباحثين عن عمل أو بالنسبة للمقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر. واعتبر الاجتماع الذي عقد بمثابة فرصة للتداول في هذه القضايا وتحديد السبل الأمثل لتحقيق نتائج فعّالة.
برامج تشغيلية تشمل جميع المناطق المغربية
وأشار السكوري إلى أن هذه البرامج ستكون شاملة لجميع المناطق المغربية، سواء الحضرية أو القروية. كما أضاف أن توجيهات رئيس الحكومة أكدت على ضرورة أن تشمل هذه البرامج جميع فئات المجتمع المغربي لضمان تكافؤ الفرص في مختلف المناطق.
التمويل والإدارة لتعزيز مكافحة البطالة
وأكد السكوري أن الحكومة ستعمل على تخصيص غلاف مالي كبير لهذه البرامج، مع ضمان جاهزية الإدارة لتسريع تنفيذها. وقال: “من خلال هذه البرامج الدقيقة والتمويلات المخصصة لها، سنساهم في التغلب على معضلة البطالة”.
وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد على التزام الحكومة بملف التشغيل
من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عقب الاجتماع، أن الحكومة قد جعلت ملف التشغيل من أهم أولوياتها في النصف الثاني من ولايتها. وأضافت أن قانون المالية لسنة 2025 خصص ميزانية تقدر بـ14 مليار درهم لدعم هذا القطاع المهم.
استراتيجية الحكومة للتشغيل على المدى القصير والطويل
وأعلنت السيدة فتاح أنه في الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن استراتيجية واضحة لتنفيذ هذا الملف على أرض الواقع. وتشمل هذه الاستراتيجية برنامجًا يشمل المدى القصير (حتى 2026)، بالإضافة إلى برنامج آخر يمتد على المدى المتوسط والطويل، يهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة.
التركيز على الاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة
وأوضحت السيدة فتاح أن “برنامج العمل يركز على تعزيز الاستثمار، خصوصًا في المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تساهم بشكل كبير في خلق فرص الشغل. كما سيتم التركيز على تدابير خاصة بالعالم القروي والقطاع الفلاحي، وذلك في إطار مواجهة التحديات التي فرضتها أزمة الجفاف، مع التركيز الكبير على التكوين والتدريب المهني”.
