أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يوم الإثنين، حول السياسة العامة، أن الحكومة تعمل على تعزيز البنيات التحتية الأساسية كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وقد كشف أخنوش أن ميزانية التعليم ستتجاوز 85 مليار درهم بحلول عام 2025، مقارنة بـ 62 مليار درهم في سنة 2022.
خطط الحكومة لتطوير التعليم الأولي والمدارس الجماعاتية
وأضاف أخنوش أن الحكومة تواصل العمل على إنشاء فضاءات مدرسية جذابة تواكب محاور خارطة الطريق الجديدة. وتشمل هذه الخطط توسيع التعليم الأولي، وتأسيس مؤسسات الريادة، وتعزيز الرياضة المدرسية، إلى جانب تطوير المدارس الجماعاتية والأقسام الداخلية والإطعام المدرسي.
التعليم العالي: تحسين الحكامة وتعزيز القدرة الاستيعابية
فيما يخص التعليم العالي، أوضح رئيس الحكومة أن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي يهدف إلى مراجعة نموذج الحكامة المؤسسية. من بين الأهداف الرئيسية لهذا المخطط، تحسين ولوجية الجامعات الوطنية، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتطوير فضاءات البحث، بالإضافة إلى التحول التكنولوجي في الجامعات.
التكوين المهني: خارطة طريق لتطوير الكفاءات الوطنية
على صعيد التكوين المهني، أعلن أخنوش أن الحكومة تبنت تدابير غير مسبوقة لتحسين جاذبية هذا القطاع، من أبرزها تسريع تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بمدن المهن والكفاءات. وقد حققت هذه المدن تقدماً كبيراً في جميع الجهات الإثني عشر للمملكة. وعند اكتمال المشروع، ستوفر 34,600 مقعداً بيداغوجياً و5,600 سرير في الأحياء الداخلية.
افتتاح مدن المهن والكفاءات في 7 جهات
أشار أخنوش إلى أن 7 مدن للمهن والكفاءات قد تم افتتاحها بالفعل في 7 جهات، مع خطط لافتتاح المدن المتبقية في باقي الجهات بحلول عام 2025-2026. كما أضاف أن هذه المدن ستعمل ك رافعة مؤسساتية لتحديد احتياجات الجهات من الكفاءات وتطوير برامج التكوين المتخصصة.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التكوين المهني
في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أشار رئيس الحكومة إلى أن عدد المعاهد المتخصصة في المهن الاستراتيجية قد بلغ 14 معهدًا، تشمل مجالات مثل صناعة السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، النقل والخدمات اللوجستيكية، والنسيج والفلاحة. وتحقق هذه المعاهد معدل إدماج مهني يصل إلى 70.3%، مما يعكس فعالية هذه البرامج في تأهيل الشباب لسوق العمل.
