تستعد الحكومة لعقد اجتماع مهم يوم الخميس المقبل برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وأعلنت رئاسة الحكومة في بيان رسمي أن المجلس سيناقش في مستهل جلسته مشروع قانون يهدف إلى تعزيز حماية التراث الوطني، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للمملكة.
اتفاقيات التعاون الدولي في جدول الأعمال
بعد مناقشة مشروع قانون حماية التراث، سينتقل المجلس إلى دراسة اتفاقية تتعلق بالتعاون العسكري والتقني بين المغرب ورومانيا. ووفقاً للبيان، فقد تم توقيع الاتفاقية في الرباط يوم 27 فبراير 2024، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والتقنية.
كما ستتم دراسة الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي، الذي اعتمد في نوفمبر 2020 ووقّعت عليه المملكة المغربية يوم 17 مارس 2022. يُتوقع أن يصادق المجلس على مشروعي قانونين يوافقان على هذه الاتفاقيات.
التعيينات في المناصب العليا
سيختتم المجلس اجتماعه بدراسة مقترحات لتعيين شخصيات في مناصب عليا، وذلك وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي، ما يعكس التزام الحكومة بتفعيل الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية.