دعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الثلاثاء بالرباط، إلى إعادة التفكير في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال الاستفادة من الخبرة المغربية والانفتاح على التوجيهات والمعايير الدولية، وخاصة تلك التي تقترحها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).

وخلال افتتاح ندوة رفيعة المستوى خُصصت لتقديم النسخة المُحينة من التوجيهات المتعلقة بحكامة المؤسسات العمومية، شددت الوزيرة على ضرورة تكييف هذه المؤسسات مع التحديات الراهنة، التي تشمل تعزيز الفعالية، الشفافية، الأداء، والأثر المجتمعي، في ظل ضغوط مالية وتحولات اقتصادية متسارعة.

وقالت فتاح: «لم يعد الأمر يقتصر على تدبير الموجود، بل يتطلب إعادة النظر في نماذج الحكامة المعتمدة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين». وأضافت أن هذا اللقاء يمثل محطة هامة لتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز التوجه نحو تدبير استراتيجي ومستدام للمؤسسات العمومية.

واستعرضت فتاح الإصلاحات التي باشرها المغرب خلال السنوات الأخيرة، ومنها القانون الإطار رقم 50.21 لسنة 2021، وإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة (ANGSPE)، ثم السياسة الجديدة للدولة كمساهم والتي صدرت سنة 2024، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى توضيح دور الدولة كمساهم وتعزيز استقلالية المؤسسات العمومية مع ضمان تتبع أدائها.

وأبرزت الوزيرة كذلك صدور النسخة المعدلة من مدونة قواعد الحكامة الجيدة، والتي تهدف إلى ترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز النجاعة، من خلال تأطير العلاقة بين الدولة وهذه المؤسسات.

وترتكز رؤية المغرب، حسب فتاح، على مبادئ أساسية منها الحياد التنافسي، ضبط المخاطر، نشر ثقافة الأداء، تحسين جودة الخدمات العمومية، ودمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

كما نوهت الوزيرة بالدور الهام الذي تلعبه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية باعتبارها شريكاً استراتيجياً يوفر إطاراً مرجعياً، وأدوات للتقييم، ومقاربات مقارنة، وأعربت عن رغبة المغرب في توطيد التعاون مع المنظمة لتسريع الانسجام مع المعايير الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية.