عقد الحزب الاشتراكي الموحد يوم الإثنين الماضي اجتماعاً استثنائياً لمكتبه السياسي خصص لمناقشة واعتماد مقترحاته حول إصلاح الإطار العام للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في عام 2026.
وبعد مناقشات معمقة، صادق المكتب السياسي على مذكرة الحزب التي ستُرفع إلى الجهات المختصة، تماشياً مع التعليمات الملكية السامية التي أُعلنت خلال اجتماع جمع وزير الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية.
تتضمن المذكرة مجموعة من الإجراءات تهدف إلى جعل الانتخابات القادمة محطة ديمقراطية نموذجية، منها مكافحة الممارسات الاحتيالية والاستخدام غير القانوني للأموال، توسيع المشاركة الشعبية، تعزيز تمثيل النساء والشباب والكفاءات والمغاربة المقيمين بالخارج، وتحسين التقسيم الانتخابي وآليات المراقبة.
كما يشدد الحزب على ضرورة تحديث الأدوات الرقمية والإجرائية والتنظيمية لعملية الاقتراع، مع مراجعة آليات تمويل الحملات الانتخابية.
وستنظم حركة الحزب مؤتمراً صحفياً يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025 بمقر الحزب في الرباط، لعرض تفاصيل هذه المقترحات والإجابة عن تساؤلات الرأي العام.