كشف الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، أن من أصل 240 مقترح قانون قُدمت منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، لم يُعتمد سوى 22 منها من قبل الجهاز التنفيذي، أي بمعدل قبول لا يتجاوز 9.2%، وهو ما اعتبره متماشياً مع المعايير الدولية.
وجاء هذا التصريح في جواب كتابي وجهه الحجوي إلى المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد سطي، حيث أشار إلى أن الحكومة عقدت 17 اجتماعاً خُصصت لدراسة هذه المقترحات، مؤكداً حرصها على الحفاظ على حوار مؤسساتي دائم مع البرلمان.
كما أبرز الحجوي التزام الأمانة العامة للحكومة بالآجال الدستورية المنصوص عليها في الفصل 100 من الدستور للرد على الأسئلة البرلمانية، حيث تم الرد على 86 سؤالاً كتابياً منذ انطلاق الولاية التشريعية الحادية عشرة، ما يعكس – حسب قوله – تفاعل الإدارة مع دور البرلمان الرقابي.
وفي ما يتعلق بتنسيق العمل التشريعي، أكد الحجوي أن الأمانة العامة، باعتبارها عضواً في اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة المبادرات التشريعية، تسهر على تنسيق ملاحظات القطاعات الوزارية المختلفة مع رئاسة الحكومة، استعداداً للاجتماعات الحكومية الشهرية التي تُعنى بدراسة المقترحات البرلمانية.
في المقابل، أوضح أن إشراك البرلمان مسبقاً في إعداد النصوص التشريعية لا يدخل ضمن اختصاصات الأمانة العامة، ولا يوجد أي سند قانوني يلزم بذلك، مضيفاً أن دور الأمانة يقتصر على تحسين جودة النصوص من حيث الشكل والمضمون قبل عرضها على السلطة التشريعية.
وأشار أيضاً إلى أن الأمانة العامة اقترحت إخضاع أربعة مشاريع قوانين لدراسات الأثر، من بينها مشروع تعديل قانون المناجم، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالصحة والسلامة، ومشروع قانون حول التدبير المستدام للغابات، وآخر بشأن استخدام الموارد الجينية وتقاسم منافعها.
وختم الحجوي بالتأكيد على التزام الأمانة العامة بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مذكراً بأن تقديم تقرير سنوي مفصل حول السياسات العمومية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب هو التزام دستوري تُنفذه جميع القطاعات الحكومية.