في ظل التحديات الاقتصادية التي يعاني منها المغرب، بما في ذلك تراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة، تضاف أزمة جديدة تتمثل في الحجز على الحسابات البنكية والسجلات التجارية وأملاك المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من قبل الإدارة العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه الإجراءات تأتي نتيجة للعجز المتزايد لهذه المقاولات في تسديد الديون المتراكمة، مما يزيد من تعقيد وضعها الاقتصادي ويهدد استقرارها.
التسبب في أزمة جديدة بسبب تراكم الديون
تُعزى هذه الأزمة إلى عجز هذه المقاولات عن تسديد الديون المتراكمة للمؤسستين، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية لأرباب هذه المقاولات. ومع استمرار الأزمات الاقتصادية، تتفاقم الأوضاع ويزداد الضغط على هذه الفئات الاقتصادية.
تأثير الإجراءات على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة
بحسب بيان صادر عن الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بدأ كل من الإدارة العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتطبيق إشعار الحائز الثالث، الذي يتضمن عملية الحجز على الحسابات البنكية والسجلات التجارية وأملاك المقاولات المتعثرة. وهذه الإجراءات تأتي نتيجة للأزمات المتلاحقة التي أثرت سلباً على هذه المقاولات في الآونة الأخيرة.
تداعيات سلبية على الشركات الصغيرة والمتوسطة
أشارت الكونفدرالية إلى أن هذه الإجراءات قد تكون لها آثار سلبية كبيرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 98% من المقاولات في المغرب. حيث تم تطبيق الحجز دون إشعار مسبق، مما يتعارض مع التشريعات التي تقتضي إعلام أصحاب المقاولات قبل اتخاذ أي إجراء حجز.
غياب الإشعار المسبق ونتائجه المالية المفاجئة
وأكدت الكونفدرالية أن غياب الإشعار المسبق يعرض هذه المقاولات إلى إجراءات مالية مفاجئة وغير مبررة، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي للمقاولات ويهدد استقرارها المالي.
التدابير القسرية تؤدي إلى خطر الإفلاس وفقدان الوظائف
هذه التدابير القسرية قد تؤدي إلى إفلاس المقاولات وفقدان آلاف الوظائف، في وقت يشهد فيه السوق المغربي زيادة في أسعار المواد الأولية والسلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمحروقات.
دعوة لإعادة النظر في الإجراءات المالية
طالبت الكونفدرالية المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك وزارة الاقتصاد والمالية، بضرورة إعادة النظر في هذه الممارسات المالية. وأكدت على أن الاستمرار في هذا النهج قد يقود إلى فوضى اقتصادية تهدد السلم الاجتماعي، حيث أن مئات الآلاف من المقاولات وآلاف الوظائف قد تكون مهددة في هذه الظروف الصعبة.
الحاجة إلى إصلاح عاجل في نظام الحجز
دعت الكونفدرالية إلى إجراء إصلاح عاجل لنظام تطبيق إجراءات الحجز، بحيث يتم تضمين إشعار مسبق إلزامي لأصحاب المقاولات قبل تنفيذها. هذه الإصلاحات من شأنها الحد من الآثار السلبية للإجراءات المفاجئة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الحوار بين الأطراف المعنية للوصول إلى حلول عملية
كما شددت الكونفدرالية على ضرورة فتح حوار بنّاء بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والمالية، لتحقيق حلول عملية للتحديات التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ضرورة حماية المقاولات الصغيرة والمتوسطة
في ختام بيانها، أكدت الكونفدرالية على ضرورة أن تتحرك الحكومة بسرعة لحماية المقاولات الصغيرة والمتوسطة وضمان استقرارها، وذلك بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المغرب ويقيِّم الوظائف من خطر الإفلاس.
