تتزايد حوادث الجيت سكي المميتة على الشواطئ المغربية خلال الموسم الصيفي الحالي، في ظل غياب قانون واضح وصارم ينظم استخدام هذه الدراجات المائية، ما يثير قلق المواطنين والمجتمع المدني.
الحادث المأساوي الأخير الذي أودى بحياة شاب ناظوري بعد أن صدمه جيت سكي، دفع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور إلى دق ناقوس الخطر، مطالبًا بوضع إطار قانوني صارم ينظم استخدام الجيت سكي والأنشطة البحرية بشكل عام. كما أوصت الجمعية بتخصيص مناطق بحرية محددة بعيدة عن أماكن السباحة، مع تعزيز المراقبة خلال فصل الصيف.
ويثير تكرار هذه الحوادث تساؤلات حول مصير مشروع قانون تنظيم الملاحة الترفيهية والدراجات المائية، الذي لم يعرف أي تقدم منذ خمس سنوات.
علي الشطور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن المستهلك، أكد في تصريح لهسبريس أن سلامة المصطافين مسؤولية حكومية أساسية. واعتبر أن وجود الجيت سكي داخل مناطق السباحة يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين ويؤثر على النظام العام، في ظل غياب فضاءات بحرية مخصصة لهذه الوسائل.
وأشار الشطور إلى أن الحل يكمن في الفصل بين مختلف الأنشطة البحرية، لضمان سلامة الجميع والحفاظ على راحة المصطافين.
من جهته، قال الفاعل الجمعوي مهدي لمينة إن التعاطي مع هذا الإشكال لا ينبغي أن يكون من زاوية الزجر فقط، بل يجب الموازنة بين العقوبات والتوعية، مشددًا على أهمية إنشاء أندية بحرية تشرف على تنظيم وتكوين مستعملي الجيت سكي ضمن إطار قانوني واضح.
وأكد أن أغلب المستخدمين يجهلون قواعد السلامة ولا يدركون حجم المخاطر، ما يؤدي إلى انتشار ممارسات عشوائية تهدد الأرواح. ودعا في المقابل إلى تعزيز التوعية، وإنشاء مسارات بحرية مخصصة لهذه الأنشطة كحل وقائي وعملي.