أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الخميس، عن إعادة العمل الفوري بمتطلبات الحصول على تأشيرة دخول لجميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.
وجاء في بيان الوزارة: « لقد أساء النظام المغربي استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، حيث انخرط في أفعال تهدد استقرار الجزائر وأمنها الوطني ».
وأشار البيان إلى أن « النظام المغربي قام، على نطاق واسع، بتشكيل شبكات متعددة للجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والبشر، بالإضافة إلى التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، حيث سمح لعناصر استخباراتية صهيونية، تحمل جوازات مغربية، بالدخول بحرية إلى التراب الوطني ».
وأكدت الوزارة أن « هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد، مما يستدعي فرض رقابة صارمة على دخول وإقامة الأجانب على جميع النقاط الحدودية ».
كما شددت وزارة الخارجية على أن « المغرب يتحمل وحده مسؤولية تدهور العلاقات الثنائية نتيجة تصرفاته العدائية ضد الجزائر ».
وخلص البيان إلى أن « الجزائر تلتزم بقيم التضامن وتحافظ على الروابط الإنسانية والعائلية بين الشعبين الشقيقين، وقد حرصت منذ قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021 على عدم المساس بحرية وسلاسة تنقل الأشخاص ».
