بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف الـ15 من مارس من كل عام، بعثت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بورقة إلى وزارة الصناعة والتجارة، تضمّنت مفهومًا جديدًا لحماية المستهلك.
وفي هذه الورقة، أكدت الجامعة أهمية تقارب جميع الفاعلين في السوق؛ من الموردين والسلطات والمراقبين والمستهلكين ووسائل الإعلام، مشيرةً إلى أن الاعتماد على النموذج الفرنكوفوني لحماية المستهلك في المغرب لم يحقق النتائج المرجوة. وفي هذا السياق، دعت إلى استعراض مفهوم جديد لحماية المستهلك يتماشى مع نظام اقتصادي ليبرالي يعتمد على حرية السوق.
وفي سياق آخر، أشارت الجامعة إلى أهمية حماية السوق الحرّ كمحور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدةً على ضرورة توفير تكافؤ الحماية وضمان القدرة التفاوضية لجميع الفاعلين في السوق، مما يسهم في النهاية في الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وفي نفس السياق، شددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على أهمية امتثال الموردين لقوانين المنافسة وحماية المستهلك والتجارة والمعطيات الخاصة، واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الغش وضمان سلامة المستهلك وحقوقه الاقتصادية.
وخلصت الجامعة إلى ضرورة إعادة النظر في الدور القضائي وتعزيزه من خلال إنشاء قسم خاص بالمنازعات المتعلقة بالاستهلاك، بالإضافة إلى تعزيز دور الهيئات والجمعيات المعترف بها في حماية المستهلك وتعزيز التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة.