في وقت تشهد فيه المدارس عبر مختلف مناطق المملكة انطلاقة الموسم الدراسي الجديد، يعيش آلاف الأطفال في وضعية إعاقة، خاصة المصابين باضطرابات طيف التوحد، أوضاعًا مأساوية بعد حرمانهم من التمدرس، نتيجة إغلاق تدريجي للجمعيات والمؤسسات المتخصصة التي كانت تقدم لهم الدعم والرعاية.
وتعود هذه الأزمة إلى توقف الدعم المالي العمومي الذي كانت تعتمد عليه هذه المؤسسات. فقد أصبحت عاجزة عن دفع أجور المربّين وتغطية تكاليف التسيير، مما يهدد بحقوق حوالي 30 ألف طفل في التعليم والتأهيل، حسب ما أفاد به حزب التقدم والاشتراكية.
وفي هذا السياق، وجّهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال عن حزب التقدم والاشتراكية سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، تستفسر فيه عن أسباب تعليق الدعم، رغم أن البرنامج الحكومي كان قد خصّص 500 مليون درهم سنويًا لهذا المجال.
وأشارت النائبة إلى أن هذا القرار يتنافى مع الفصل 34 من الدستور، الذي يُلزم الدولة بوضع سياسات عمومية دامجة، ومع التوجيهات الملكية التي جعلت من إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ورشًا وطنيًا ذا أولوية.
وأوضحت أروهال أن أكثر من 9 آلاف عامل اجتماعي فقدوا عملهم بسبب هذا التوقف، مما يُهدد استقرارهم المعيشي، ويزيد من معاناة آلاف الأسر التي كانت تعتمد على هذه الخدمات.
في المقابل، عبّرت الهيئات الجمعوية والاتحاد الوطني للعاملين والعاملات الاجتماعيين عن قلقها الشديد إزاء الصمت الحكومي، رغم المراسلات المتكررة التي لم تلقَ أي رد رسمي.
وأكدت البرلمانية أن وقف الدعم المالي يضع الحكومة أمام مسؤولية تاريخية، داعية إلى تدخل فوري من أجل ضمان استمرارية خدمات التمدرس والتأهيل والحماية الاجتماعية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، مع تقديم توضيحات دقيقة حول أسباب هذا القرار، وضمانات واضحة بخصوص استئناف التمويل بما ينسجم مع الالتزامات الحكومية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وفي ظل غياب أي رؤية مستقبلية واضحة، أعلنت بعض المؤسسات أنها مضطرة لتقليص أنشطتها أو إغلاق أبوابها نهائيًا، وهو ما من شأنه أن يُحرم آلاف الأطفال من حق أساسي من حقوقهم: الحق في التعليم.