التعليم الأولي بالمغرب.. توسّع طموح على أرضية هشّة

حذّر النائب حسن عمريبت، عن فريق التقدم والاشتراكية، من هشاشة قطاع التعليم الأولي في المغرب. وقال إن هذا القطاع “يُعد حجر الأساس للنظام التربوي”، لكنه يعاني من ضعف واضح في ظروف شغّاليه.

واقع التعليم الأولي: توسّع من دون حماية

بموجب خطة تعميم التعليم الأولي 2018‑2028 وقانون الإطار 51.17 الصادر عام 2019، فتحت آلاف المؤسسات التعليمية أبوابها بالتعاون مع جمعيات ومنظمات خيرية، بهدف دمج التعليم الأولي ضمن المنظومة الرسمية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص.

غير أن هذه الدينامية صاحبتها أزمة بنيوية؛ إذ يعتمد النظام بشكل واسع على شركات وسطاء توفر مدارس ابتدائية تديرها جمعيات، حيث يُوظّف المعلمون بعقود هشة، بأجور منخفضة، وبدون حقوق اجتماعية أو استقرار وظيفي.

معلمون في وضع هش

أوضح النائب أن الأساتذة في هذا القطاع:

• يؤدون مهام متعددة تزيد عن الإطار التربوي، ضمن عقود قصيرة وأجور وضيعة؛
• يُجبرون على حضور تكوّنيات حتى في الصيف دون حصولهم على إجازات رسمية؛
• لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية أو الوظيفية التي تضمنها الوظيفة العمومية.

وقال عمريبت: «كيف نطالب بالارتقاء بجودة التعليم بينما يُعمل في هذا القطاع دون استقرار وظيفي ولا اعتراف رسمي؟»

امتحانات دون آفاق

نُقل عن عمريبت أن الامتحان المهني الذي فرضه الوزارة “لا يؤدي إلى ترقية أو تغيير في الوضع القانوني” كما هو الحال بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية. وهذا ما زاد من الشعور بعدم الإنصاف بين الأساتذة الذين يتحملون العبء الأكبر في التعليم المبكر.

دعوة إلى الاندماج في الوظيفة العمومية

طالب النائب وزارة التربية بأن تدمج مربي التعليم الأولي في صفوف موظفي الوزارة، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استقرار المجال وتحقيق أهداف الإصلاح التربوي بمصداقية وعدالة.

وأكد أن التعليم الأولي يجب أن يُبنى على شروط إنسانية ومنصفة تُعزز من تكافؤ الفرص وتأسس لنهضة تعليمية شاملة.