من المتوقع أن يسجل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له خلال عشرة أشهر في يناير الماضي. هذا يعني أن ضغوط الأسعار ستتجدد. مما يجعل بنك إنجلترا أكثر حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة.
حسب التوقعات، ستظهر البيانات المقرر صدورها يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.8%. هذا نتيجة زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة. كما أن العوامل المتقلبة التي أثرت على التضخم في ديسمبر قد تغيرت.
هذه الأرقام قد تعزز المخاوف لدى صانعي السياسات النقدية في بنك إنجلترا. فقد أصبحت آفاق التضخم أكثر قتامة في وقت يعاني فيه الاقتصاد البريطاني من الركود. علاوة على ذلك، يُتوقع أن تسهم فواتير الطاقة المرتفعة في زيادة أسعار المستهلك، ليصل التضخم إلى 3.7% في وقت لاحق من العام.
رغم أن بعض المسؤولين دعوا إلى خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة هذا الشهر، يرى أغلب أعضاء اللجنة ضرورة اتباع نهج حذر في تقليص تكاليف الاقتراض.
الموضوع الأكثر إثارة للقلق هو ارتفاع المؤشرات الأساسية التي يراقبها بنك إنجلترا. هذه المؤشرات تشير إلى وجود ضغوط محلية. في قطاع الخدمات، يُتوقع أن ترتفع الأسعار من 4.4% إلى 5.2% بسبب مكونات غير منتظمة. تشمل هذه الزيادة أسعار تذاكر الطيران وزيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، التي قررت الحكومة فرض ضريبة القيمة المضافة عليها.
