استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، اجتماعًا هامًا في البيت الأبيض جمع كبار الشخصيات في مجال العملات الرقمية. كانت هذه خطوة تهدف إلى تعزيز هذا القطاع الذي لا يزال يواجه تحديات تنظيمية كبيرة.
دعم ترامب للعملات الرقمية خلال حملته الانتخابية
في الوقت الذي أصبحت فيه العملات المشفرة جزءًا أساسيًا من أجندة ترامب، تلقى دعمًا كبيرًا من مستثمري العملات الرقمية خلال حملته الانتخابية. هؤلاء المستثمرون ساهموا بملايين الدولارات، أملاً في تغيير السياسة المتشددة التي تبنتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
مستثمرون وقادة شركات بارزة في الاجتماع
جمعت الجلسة مستثمرين كبارًا وقادة شركات رائدة، من بينهم التوأمان كاميرون وتايلر وينكلفوس، مؤسسا منصة “جيميناي”، وبراين أرمسترونغ من “كوين بايز”، ومايكل سايلور، رئيس “مايكروستراتيجي”، المعروفة باستثماراتها الضخمة في البيتكوين.
تحول كبير في سياسة ترامب تجاه العملات الرقمية
كان ترامب في السابق معارضًا للعملات الرقمية بشدة. ولكن، في تحول كبير، بدأ في دعم هذه العملات علنًا خلال حملته الرئاسية. كما أطلق عملته الرقمية الخاصة “ترامب” في يناير، ما أثار تساؤلات بشأن تضارب المصالح بعد ضخ أكثر من 100 مليون دولار من قطاع العملات المشفرة في حملته الانتخابية.
إجراءات ملموسة لدعم العملات الرقمية
بالإضافة إلى الدعم المعنوي، قام ترامب بتعيين بول أتكينز رئيسًا للهيئة التنظيمية للأسواق المالية. هذا القرار ساعد في تخفيف الضغوط القانونية على منصات مثل “كوين بايز” و”كراكن” التي كانت قد واجهت دعاوى قضائية خلال فترة بايدن.
إنشاء “احتياطي استراتيجي من البيتكوين”
في خطوة غير مسبوقة، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا لإنشاء “احتياطي استراتيجي من البيتكوين”، الذي يضم حوالي 200 ألف وحدة من العملة الرقمية. هذه الوحدات تم مصادرتها من قضايا قضائية سابقة، وتُقدر حاليًا بحوالي 17.5 مليار دولار.
التوقعات المستقبلية لقطاع العملات الرقمية في أمريكا
ديفيد ساكس، مستشار ترامب لشؤون العملات الرقمية، أشار إلى أن هذا الصندوق يمثل دعمًا غير مسبوق للقطاع. وأضاف أنه بمثابة “احتياطي الذهب الرقمي” للولايات المتحدة. كما أكد أن الإدارة تسعى إلى توفير بيئة تنظيمية واضحة بعيدًا عن السياسات القمعية التي اتبعتها الإدارة السابقة.
تحديات مستمرة في مجال العملات الرقمية
على الرغم من هذه الخطوات الداعمة، لا يزال الجدل قائمًا حول تأثير هذا التحول في السياسة الأمريكية على سوق العملات الرقمية. التقلبات المستمرة في السوق والمخاوف من التحديات القانونية والرقابية المستقبلية تظل عوامل مؤثرة.
