« البوفا »: مخدر رخيص يثير القلق في المغرب

كشفت دراسة صادرة عن المرصد الوطني للجريمة أن مخدر « البوفا » يشكل تهديدًا متزايدًا في المغرب، بعدما تم توقيف أكثر من 1.000 شخص في قضايا تتعلق بترويجه أو استهلاكه ما بين عامي 2022 و2024.

وأوضحت الدراسة أن السلطات الأمنية عالجت 878 قضية مرتبطة بهذا المخدر، أسفرت عن حجز أكثر من 18 كيلوغرامًا من المادة. كما سُجلت 3 وفيات ناتجة عن استهلاكه، إحداها لامرأة.

ضحايا من فئات هشة

أغلب الموقوفين هم رجال عاطلون عن العمل، غير متزوجين، تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا، ويملكون في الغالب مستوى تعليم أساسي فقط.
وسُجل تزايد مقلق في عدد الاعتقالات: 92 حالة في 2022، ثم 482 في 2023، و470 في 2024.

ارتفاع الجرائم تحت تأثير البوفا

حذّر المرصد من ارتباط هذا المخدر بارتفاع الجرائم العنيفة، حيث ارتفعت الحالات المسجلة من 4 حالات في 2022 إلى 37 حالة في 2023، جميعها ارتُكبت تحت تأثير « البوفا »، مما يبرز خطورته على السلوك العام.

الدار البيضاء في الصدارة

تصدرت جهة الدار البيضاء–سطات القائمة بـ712 محضرًا و860 موقوفًا، تليها الرباط–سلا–القنيطرة، ثم بني ملال–خنيفرة ومراكش–آسفي. في المقابل، لم تُسجل أي حالات في الأقاليم الجنوبية أو جهة درعة–تافيلالت.

تحديات قانونية ومجتمعية

حدد المرصد أربعة تحديات رئيسية تواجه مكافحة « البوفا »:

1. نقص في التشريعات: القوانين الحالية لا تغطي المخدرات الصناعية.
2. ضعف التنسيق المؤسساتي: غموض في الأدوار بين الجهات المعنية.
3. صعوبات تقنية: صعوبة كشف مكونات المخدر المتغيرة.
4. إشكالات اجتماعية وثقافية: وصم المستهلكين وقلة الوعي المجتمعي.

توصيات المرصد

دعا المرصد إلى:

• تحديث القوانين المرتبطة بالمخدرات الصناعية.
• تطوير قدرات المختبرات ونظام الإنذار المبكر.
• إحداث مراكز علاج جهوية.
• اعتماد بدائل للعقوبات السجنية.
• تشجيع إدماج المتعافين في المجتمع.
• تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمحاصرة انتشار هذا المخدر الخطير.