شهدت السوق المالية المغربية نشاطاً لافتاً خلال شهر يونيو 2025، حيث تجاوز حجم التداولات حاجز 10 مليارات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 27% مقارنة بشهر ماي، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في أداء البورصة.
مؤشرات مالية في تصاعد
منذ بداية السنة، بلغت قيمة التداولات الإجمالية حوالي 65.4 مليار درهم، بزيادة 58% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما صعد مؤشر MASI إلى مستوى 18,296 نقطة، محققاً مكاسب تراكمية بنسبة 23.9%، فيما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم إلى 959 مليار درهم، بنمو سنوي بلغ 38.6%.
صناديق الاستثمار تواصل النمو
بلغ حجم الأصول المدارة من طرف صناديق الاستثمار الجماعية (OPCVM) حوالي 730 مليار درهم مع نهاية يونيو، بزيادة 11.7% منذ بداية السنة.
وسجلت صناديق الأسهم نمواً قوياً بنسبة 39%، تلتها الصناديق المختلطة بنسبة 29%، والصناديق السنداتية قصيرة الأجل بنسبة 16%، وطويلة الأجل بنسبة 8.8%.
في المقابل، تراجعت أصول الصناديق النقدية بنسبة 5.4%، والصناديق التعاقدية بنسبة 27.6%.
تدفقات إيجابية وإصدارات مرتفعة
سجلت السوق تدفقات صافية إيجابية على مستوى صناديق الأسهم والمختلطة، بلغت 33.9 و14.5 مليار درهم على التوالي، بينما تم تسجيل عمليات سحب في الصناديق النقدية والتعاقدية.
وفي جانب التمويل، بلغت إصدارات السندات خلال يونيو 13.8 مليار درهم، ليرتفع مجموع الإصدارات منذ بداية السنة إلى 23.3 مليار درهم، معظمها عبر اكتتابات خاصة. كما بلغت إصدارات الأسهم ما يقارب 1.97 مليار درهم.
ومع احتساب شهادات الإيداع وسندات شركات التمويل، بلغ إجمالي الإصدارات المالية حتى منتصف السنة 53.7 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسنة الماضية.
نمو في سوق الإقراض والاقتراض بالأسهم
شهد سوق الإقراض والاقتراض بالأسهم نمواً بنسبة 32% في يونيو، حيث بلغ حجم العمليات 35.4 مليار درهم، بينما ارتفع الرصيد الإجمالي إلى 36.6 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 34%.
ثقة متزايدة في السوق المغربية
تعكس هذه المؤشرات أداءً قوياً وثقة متنامية من قبل المستثمرين في السوق المالية المغربية، وهو ما يعزز مكانتها كرافعة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف النمو والاستثمار.