حذر البنك الدولي من أن 26 دولة من بين الأفقر في العالم، والتي يتركز فيها 40% من السكان الذين يعيشون دون عتبة الفقر، تعاني من تراجع حاد في المساعدات الدولية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية القرن، وذلك في ظل تدهور أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
في تقرير صدر يوم الأحد، أعربت المؤسسة المالية الدولية عن قلقها بشأن تراجع جهود مكافحة الفقر المدقع في هذه الدول، في وقت تزداد فيه احتياجاتها بشكل كبير. وأشارت إلى أن هذه الدول تواجه مستويات قياسية من المديونية، وهي الأعلى منذ عام 2006، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الاحترار المناخي ويزيد من عدم الاستقرار السياسي والحروب.
وأوضح التقرير أن هذه الدول، التي تُعد الأكثر فقراً، تأثرت بشكل كبير بجائحة كوفيد-19، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين عامي 2020 و2024. ويجب عليها استثمار ما يعادل 8% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا لتحقيق أهدافها الإنمائية.
وفي هذا السياق، قال أيهان كوسى، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، إن “هذه الاقتصاديات بحاجة إلى مساعدة أكبر سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة من الخارج عبر المؤسسة الدولية للتنمية”، التي تُعد الذراع المعنية بمنح القروض والهبات للدول الأكثر فقراً.
ومع ذلك، أصبحت المؤسسة الدولية للتنمية المصدر الرئيسي للتمويل الخارجي لهذه الدول، في حين تراجعت المساعدات الثنائية بشكل كبير، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 21 عاماً في عام 2022، وهو آخر عام تتوفر فيه بيانات.
وحذر إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، من أنه “إذا أرادت هذه الدول الخروج من حالة الطوارئ المزمنة وتحقيق أهداف إنمائية أساسية، يتعين عليها تسريع استثماراتها بشكل غير مسبوق”، وهو ما يتعذر عليها تحقيقه بمفردها.
وأشار البنك الدولي إلى أن الدول الفقيرة يمكنها أيضاً اللجوء إلى وسائل أخرى، مثل زيادة عائداتها الضريبية وتحسين فاعلية الإنفاق العام. لكنه أقر بأن الجهود اللازمة لتحقيق ذلك ضخمة، خاصة في ظل المعوقات الهيكلية الكبرى التي تعاني منها هذه الدول، مثل عدم الاستقرار والنزاعات التي تحول دون بسط سيطرتها على أجزاء من أراضيها.
وبالإضافة إلى ذلك، زادت مديونية هذه الدول والحصة المخصصة لسداد ديونها، نتيجة لارتفاع حجم الديون ومعدلات الفائدة، حيث إن ديونها غالبًا ما تكون بالعملات الأجنبية مثل الدولار أو اليورو.
ويصل متوسط مديونية الدول الـ26 التي شملها التقرير إلى 72% من ناتجها الداخلي الإجمالي، بزيادة تسع نقاط مئوية في عام 2023، حيث تخصص أكثر من 10% من عائداتها الضريبية لسداد فوائد ديونها.