أبرزت مجموعة البنك الدولي نقاط القوة التي يتمتع بها مناخ الأعمال في المغرب، حيث صنفت المملكة في تقريرها الجديد بعنوان « الجاهزية لأنشطة الأعمال » ضمن ثمانية اقتصادات عالمية، في مجموعة من الدول التي حققت تفوقًا في كافة القطاعات المشمولة بالدراسة.
يقوم التقرير بتقييم مناخ الأعمال في 50 اقتصادًا، ويعتمد على مجموعة هامة من المعطيات باستخدام 1200 مؤشر لكل اقتصاد، لتحديد المجالات التي يمكن تطويرها وتحفيز الإصلاحات.
ووفقًا للمصدر نفسه، يتم تقييم ثلاثة قطاعات رئيسية تعتبر أساسية لمناخ الأعمال بالنسبة لمستثمري القطاع الخاص، وهي الإطار التنظيمي، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية.
في فئة الإطار التنظيمي، حقق المغرب أعلى درجات بـ68.92 نقطة، متفوقًا على متوسط درجات مجموعة البلدان التي بلغ 66.65 نقطة. وفي فئة الخدمة العمومية، سجل المغرب نتيجة 58.66، بينما بلغ معدل الكفاءة التشغيلية 59.66، ليظل بذلك ضمن أفضل الاقتصادات في تشجيع مناخ الأعمال الملائم للاستثمارات الخاصة.
يستبدل تقرير « الجاهزية لأنشطة الأعمال »، الذي صدر بعد توقف تقرير « ممارسة أنشطة الأعمال » في 2021، تقريراً يجمع ويحلل المعطيات المتعلقة بهذه الاقتصادات الـ50، موزعة على خمس مجموعات، من الأفضل أداءً إلى الأقل إنجازًا، استنادًا إلى الدرجات المحرزة في كل فئة.
يشير معدو التقرير إلى أن هذا النظام التصنيفي يساعد صناع السياسات على تحديد نقاط القوة والثغرات التي تحتاج إلى معالجة.
وأكد إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية، أن « التقدم لن يتحقق إلا من خلال العمل الهام الذي تقوم به المقاولات الخاصة، خاصة مع تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الأوضاع الديموغرافية والديون والخلافات ».
وحسب البنك الدولي، فإن القطاع الخاص يساهم في توفير حوالي 90% من فرص العمل في العالم، و75% من الاستثمارات، وأزيد من 70% من الإنتاج، وأكثر من 80% من المداخيل الحكومية في الاقتصادات النامية.
