أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن التزامه التاريخي مع المغرب في 2024، من خلال تمويل بلغ 500 مليون أورو، بزيادة 56% مقارنة بالعام السابق.
ووفقًا لبلاغ البنك، يعكس هذا التمويل التزامًا أكبر بتنمية المغرب المستدامة وتعزيز مرونته الاقتصادية.
منذ بداية الشراكة مع المغرب، تجاوز البنك 10 مليارات أورو في استثماراته، داعمًا مشاريع حيوية في مجالات الطاقة، المياه، النقل، والتعليم، والمقاولات.
يعتبر هذا التقدم دليلاً على الدعم المستمر من البنك للمملكة.
دعم التحول الطاقي والاستثمار في البنى التحتية
في تصريح لنائب رئيس البنك، يوانيس تساكيريس، أكد أن « المغرب شريك استراتيجي للبنك الأوروبي للاستثمار. نحن نعمل مع فاعلين رئيسيين مثل صندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار. من خلال ذلك، نشجع الاستثمار في البنى التحتية الاستراتيجية، وندعم التحول الطاقي، مما يعود بالفائدة على المواطنين والمقاولات ».
تعزيز التعليم في المناطق القروية
من جهة أخرى، أطلق البنك الأوروبي للاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة التربية الوطنية، برنامج دعم تقني بقيمة 6 ملايين أورو على مدى خمس سنوات. يهدف البرنامج إلى بناء وإعادة تأهيل 150 مؤسسة تعليمية في المناطق القروية.
دعم إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز
في أكتوبر 2024، وقع البنك على القسط الأول من تمويل قيمته 500 مليون أورو ضمن التزام إجمالي بلغ مليار أورو، موجه لإعادة بناء المدارس والمستشفيات والطرق المتضررة من زلزال الحوز.
التمويل جزء من برنامج حكومي لإعادة البناء، ويشمل تحسين البنى التحتية في قطاعات التعليم والصحة والنقل.
دعم شبكة السكك الحديدية المغربية
كما قدم البنك دعمًا تقنيًا للمكتب الوطني للسكك الحديدية لصياغة استراتيجية تساهم في تحسين قدرة شبكة السكك الحديدية على التكيف مع الظروف المناخية القصوى.
شراكة مستدامة لتعزيز الاقتصاد
في ديسمبر 2024، جدد البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير شراكتهما لدعم المناطق الصناعية وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
منذ بداية تعاونهما، التزم البنك بأكثر من 455 مليون أورو لدعم مشاريع استراتيجية مشتركة.
خطط لعام 2025
سيواصل البنك دعم البنية التحتية في المغرب في عام 2025، مع التركيز على تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام.
كما سيستمر في دعم التحول الأخضر وتحديث شبكات المياه والكهرباء لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.
