حذرت وكالة موديز من التداعيات السلبية المحتملة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على التصنيف الائتماني لفرنسا. في بيان صدر مساء الاثنين، ذكرت موديز أن الانتخابات المبكرة قد تزيد من المخاطر التي تواجه ضبط المالية العامة، ووصفتها بأنها “سلبية من الناحية الائتمانية” بالنسبة لتصنيف البلاد الحالي عند إيه إيه2 (Aa2)، وهو تصنيف أعلى بدرجة واحدة من تصنيفاتها لدى فيتش وستاندرد آند بورز غلوبال.
أوضح البيان أن “عدم الاستقرار السياسي المحتمل يمثل خطورة ائتمانية بالنظر إلى الأوضاع المالية الصعبة التي سترثها الحكومة المقبلة”. وأضاف أن النظرة المستقبلية “المستقرة” للاقتصاد الفرنسي يمكن أن تتحول إلى “سلبية” إذا تدهورت مؤشرات الديون.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين عن دعوته لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد خسارة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي أمام الحزب اليميني المتطرف الذي تقوده مارين لوبان. من المقرر إجراء الانتخابات في 30 يونيو/حزيران الجاري، مع جولة ثانية في يوليو/تموز المقبل.
فرنسا تواجه تحديات مالية كبيرة مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي ارتفعت من حوالي 98% قبل جائحة كوفيد-19 إلى 110.6% في العام الماضي. تشير التوقعات إلى ارتفاع هذه النسبة إلى 113.1% بحلول عام 2025، مما يزيد من تعقيد المشاكل المالية المستمرة في البلاد.
حذر محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، من تصاعد تكاليف خدمة الديون، والتي من المتوقع أن ترتفع من 29 مليار يورو في عام 2020 إلى نحو 80 مليار يورو في عام 2027. يشدد الخبراء على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لتجنب المزيد من التخفيضات في التصنيف الائتماني واستعادة ثقة السوق في الاستقرار الاقتصادي لفرنسا.
في شهر أبريل/نيسان الماضي، أبقت كل من موديز وفيتش على توقعاتهما المستقرة ودرجاتهما الائتمانية لفرنسا. ومع ذلك، خفضت فيتش تصنيف فرنسا العام الماضي إلى “إيه إيه سالب” (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
