عندما لا يفوز أي حزب بالأغلبية في الانتخابات الفرنسية، يمكن أن تحدث عدة سيناريوهات لإدارة الحكم وتشكيل الحكومة، ويبرز البرلمان المعلق كمفهوم أساسي في هذا السياق. وفيما يلي شرح لما يحدث في مثل هذه الحالات والتداعيات المحتملة:
البرلمان المعلق
يحدث البرلمان المعلق عندما لا يحصل أي حزب أو تحالف على الأغلبية المطلقة (289 مقعدًا) في الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي). هذا يؤدي إلى وضع سياسي غير مستقر حيث لا توجد كتلة سياسية قادرة على تمرير القوانين بسهولة دون الحاجة إلى تحالفات.
التحالفات المحتملة
- تشكيل ائتلافات: الأحزاب قد تضطر إلى تشكيل ائتلافات أو تحالفات مع أحزاب أخرى لتحقيق الأغلبية. في الحالة الحالية، تصدر التحالف اليساري الجديد (الجبهة الشعبية الجديدة) الانتخابات، ولكنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة. بالتالي، يمكن أن تكون هناك مفاوضات بين الكتل السياسية المختلفة.
- تحالف يسار الوسط: قد يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون تكوين تحالف يسار وسط يشمل بعض أحزاب اليسار المعتدل مثل الاشتراكيين والخضر، وذلك لجمع أغلبية تعمل مع كتلة “معا” الداعمة له.
تداعيات عدم الاتفاق
- حكومة أقلية: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف، قد تتشكل حكومة أقلية، وهي حكومة لا تتمتع بالأغلبية المطلقة ولكن تستطيع البقاء في السلطة بدعم غير رسمي من أعضاء البرلمان.
- حكومة تكنوقراط: خيار آخر هو تشكيل حكومة تكنوقراط، وهي حكومة تتكون من خبراء غير حزبيين تدير الشؤون اليومية دون القدرة على إجراء تغييرات هيكلية كبيرة، وهذا يتطلب دعم البرلمان بشكل غير مباشر.
- تصويت على الثقة: أي حكومة تشكلها الكتل السياسية ستواجه تصويتا على الثقة في الجمعية الوطنية، كما هو مقرر في 18 يوليو/تموز الجاري.
الدستور والإجراءات
- انتخابات جديدة: إذا لم تنجح أي من الكتل في تشكيل حكومة مستقرة، فإن الدستور يمنع الرئيس من الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة لمدة 12 شهرًا أخرى.
- استقالة الحكومة الحالية: قد يقدم رئيس الوزراء الحالي غابرييل أتال استقالته إلى الرئيس ماكرون، ولكنه قد يستمر في إدارة الحكومة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
التحديات السياسية
- تعاون سياسي: السياسيون في فرنسا قد يضطرون إلى التصرف بتعاون أكبر مقارنة بالسابق. شخصيات مثل جان لوك ميلانشون من حزب فرنسا الأبية قد تدعو إلى سياسات ائتلافية، بينما قد يكون هناك مقاومة من الأحزاب الأخرى مثل حزب ماكرون أو حزب التجمع الوطني.
- عدم الاستقرار: البرلمان المعلق قد يؤدي إلى فترة من عدم الاستقرار السياسي حيث تكون الحكومة غير قادرة على تنفيذ أجندتها بشكل فعال دون الدخول في مفاوضات مستمرة مع الأحزاب المعارضة.
النتيجة النهائية
الوضع الحالي يشير إلى مرحلة من التعقيد السياسي في فرنسا، حيث سيكون من الضروري للكتل السياسية المختلفة إيجاد أرضية مشتركة لتشكيل حكومة مستقرة. الرئيس ماكرون سيواجه تحديات كبيرة في إدارة هذا الوضع والعمل مع الأحزاب المختلفة لضمان استمرارية الحكم.
