يستمر القطاع غير المهيكل في شغل حيز كبير داخل الاقتصاد المغربي، حيث يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاج، أي ما يعادل حوالي 33% من فرص الشغل خارج الفلاحة. لكن ما تشير إليه آخر أرقام المندوبية السامية للتخطيط هو ظاهرة أقل وضوحًا: تزايد التداخل بين القطاع غير المهيكل والقطاع الرسمي.
ففي سنة 2023، أظهرت المعطيات أن أكثر من 33% من مشتريات الوحدات غير المهيكلة جاءت من شركات رسمية، مقارنة بـ18% فقط سنة 2014. كما أن مبيعات القطاع غير المهيكل للقطاع الرسمي تضاعفت خمس مرات، رغم بقائها ضعيفة (2.4% سنة 2023 مقابل 0.5% فقط سنة 2014).
تعاون غير معلن لكنه متجذر
في عدة قطاعات مثل البناء والأشغال العمومية، النقل أو التجارة بالتقسيط، أصبح هذا التداخل واقعًا ملموسًا: شركات رسمية تعتمد على مهنيين غير مهيكلين في أشغال ثانوية أو نقل أو توزيع المنتجات.
بين الفرص والمخاطر
هذا التداخل يطرح تحديات كبيرة، من بينها خسائر ضريبية للدولة، وهشاشة التشغيل، ومنافسة غير متكافئة للشركات الرسمية التي تلتزم بالقوانين والضرائب.
كما أن معظم الوحدات غير المهيكلة لا تستفيد من التغطية الاجتماعية، ولا من الخدمات البنكية، ولا من الطلبيات العمومية، مما يحد من قدرتها على التطور.
نحو حلول جديدة ومرنة؟
الحلول المعتمدة حاليًا، مثل نظام المقاول الذاتي أو المساهمة المهنية الموحدة، لا تستجيب لتنوع النشاطات غير المهيكلة، خصوصًا الأصغر حجمًا والتي تشتغل دون محل ثابت أو إمكانيات التسجيل القانوني.
مفترق طرق استراتيجي
المغرب اليوم أمام خيارين: إما تجاهل هذه المنطقة الرمادية، مع ما تحمله من مخاطر اقتصادية واجتماعية، أو ابتكار إطار جديد يواكب الواقع ويوفر شروط تطوير متوازن، عادل وشامل لكافة الفاعلين.