أكدت المفوضية الأوروبية أن توقيع الاتفاق الزراعي المعدّل بين المغرب والاتحاد الأوروبي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة التاريخية التي تجمع الطرفين.
ويهدف هذا الاتفاق إلى توسيع نطاق المعاملة التفضيلية ليشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، مع دخوله حيز التنفيذ المؤقت منذ 3 أكتوبر 2025، ما يضمن الاستمرارية القانونية ويوفر الأمن للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.
وينص الاتفاق على ضرورة الإشارة الواضحة إلى مناطق الإنتاج مثل الداخلة والعيون في وثائق المنشأ ووسم المنتجات، لضمان استفادة السكان المحليين من المزايا الاقتصادية المرتبطة بهذه الاتفاقية.
كما أعلنت المفوضية أن مشاورات ستُجرى قريبًا على مستوى مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بخصوص مضمون الاتفاق وتفاصيله.
وأشادت المفوضية بعمق علاقات التعاون والصداقة التي تربط الرباط وبروكسل، مشيرة إلى أن الجانبين يسعيان إلى تطوير هذه الشراكة في المرحلة المقبلة، من خلال إرساء أسس تعاون استراتيجي أوسع.