جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التأكيد على أهمية إصدار القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في أقرب وقت، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وأفاد الاتحاد في بلاغ له أنه “في إطار مقاربة بناءة، لم يدخر اتحادنا أي جهد لإعداد نص قانون يستجيب لتطلعات كافة الشركاء الاجتماعيين، خاصة القطاع الخاص، ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة“.
ضرورة ضمان التوازن بين حق الإضراب وحقوق غير المضربين
الاتحاد العام لمقاولات المغرب اعتبر أن هذا القانون يجب أن يضمن حق العمال في الإضراب من جهة، وفي نفس الوقت يضمن عدداً من الحقوق والحريات لغير المضربين، بما في ذلك حرية العمل. كما شدد على ضرورة أن لا تؤدي ممارسة حق الإضراب إلى تعريض الشركات للمخاطر، خاصة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة (TPME) التي تعاني بشكل خاص من الوضع الراهن.
الاستشارات القانونية والتوافقات حول مشروع القانون
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الاجتماعي لشهر أبريل 2024 كان قد نص على إصدار هذا القانون خلال الدورة الربيعية للبرلمان لعام 2024. ومنذ ذلك الحين، خضع مشروع القانون لاستشارات موسعة مع هيئات دستورية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى غالبية النقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي ومجلس المستشارين.
تمت المصادقة على مشروع القانون في مجلس النواب في 25 ديسمبر الماضي، بعد مناقشات أسفرت عن إيداع 334 تعديلاً. ويتيح النقاش الحالي على مستوى مجلس المستشارين فرصة لتلقي توصيات جديدة وإثراء النص أكثر.
الاتحاد العام لمقاولات المغرب يواصل المساهمة في نقاش القانون
وخلص البلاغ إلى أن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيواصل، من خلال فريقه البرلماني، المساهمة في هذا النقاش، خصوصاً حول النقاط التي يعتبرها جوهرية وغير واردة في النسخة الحالية من مشروع القانون. ويظل الاتحاد واثقاً من صدور هذا القانون المنتظر منذ 62 سنة في أجل قريب، من أجل تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، لاسيما المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والنهوض بجاذبية الاقتصاد الوطني.”
