تشتدّ المعارضة في وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته غداة تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بالقوة، مع استعداد أحزاب المعارضة لتقديم مذكرات بحجب الثقة وتصاعد الغضب في الشارع ، ويبرز شبه إجماع على اعتبار اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتبنّي مشروع القانون من دون تصويت في الجمعية الوطنية، نكسة بالنسبة إلى ماكرون، الذي رَهَن رصيده السياسي في سبيل هذا الإصلاح جاعلا منه أبرز مشاريع ولايته الرئاسية الثانية ، وبعد إجراء الحكومة لتبني الإصلاح بالقوة، سيسعى المعارضون إلى دفع السلطة التنفيذية إلى أزمة سياسية
ويرتقب أن تتقدم ثلاث تشكيلات مذكرات بحجب الثقة قبل انتهاء المهلة، هي “التجمّع الوطني” اليميني المتطرف، وائتلاف الأحزاب اليسارية “نوبيس”، ومجموعة وسطية صغيرة منشقّة
وسيتمّ التصويت عليها بعد 48 ساعة على الأقل، وعلى الأرجح يوم الإثنين. ومن أجل إسقاط الحكومة، ينبغي غالبية مطلقة من النواب. ويبدو ذلك صعب التحقيق، في ظل الغالبية النسبية التي يملكها الائتلاف الحكومي، بينما أكد حزب “الجمهوريين” اليميني، الذي يلعب دوراً محورياً، أنه لن يصوّت لصالح أي منها. ولكن بعض نواب “الجمهوريين” المتمرّدين قد يخرجون عن خط الإجماع الرسمي على مستوى حزبهم
وقال النائب عن “الجمهوريين” أوريليان برادييه لقناة “بي اف ام تي في”: “نواجه مشكلة ديمقراطية لأنّ هذا النص الذي سيغيّر حياة الفرنسيين، سيتمّ تبنّيه من دون أن يجرى أدنى تصويت في الجمعية الوطنية”. وأضاف: “على الكل أن يقدّر خطورة الوضع وخطر القطيعة الديمقراطية الذي تواجهه بلادنا”
بدورها، ستسعى النقابات إلى بثّ روح جديدة في التظاهرات والإضرابات التي تؤثر على حياة الفرنسيين منذ منتصف يناير، والتي بدأ زخمها يتراجع.
المصدر : وكالة الأنباء الفرنسية
