بدأت الحكومة القطرية تلقي الطلبات لبيع سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل 5 و10 سنوات، وهي أول عملية إصدار دين خارجي لقطر منذ 4 سنوات. تم تحديد السعر الاسترشادي الأولي لهذه السندات بعلاوة 70 و80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية على التوالي. تهدف هذه السندات إلى تمويل مشاريع صديقة للبيئة.
وأشار وزير المالية القطري علي الكواري إلى أن الهدف من هذا الإصدار هو تلبية الطلب في السوق، وليس حاجة قطر للأموال. وتعد قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتخطط لزيادة إنتاجها بنسبة 85% بحلول نهاية العقد الحالي.
كانت شركة « كيه بي إم جي » قد شجعت قطر على إصدار سندات خضراء لتحقيق أهداف الاستدامة. شهدت منطقة الشرق الأوسط زيادة في إصدار السندات الخضراء من كيانات كبرى مثل صندوق الثروة السعودي وحكومة الشارقة، ما يؤكد التزام المنطقة بالتمويل المستدام.
تم اختيار كريدي أجريكول و »إتش إس بي سي » كمنسقين للهيكلة الخضراء، إلى جانب « جيه بي مورغان » وبنك قطر الوطني كابيتال. كما يعمل باركليز، سيتي غروب، دويتشه بنك، غولدمان ساكس، و »إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس » وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين.
السندات الخضراء هي أدوات مالية لجمع الأموال لمشاريع بيئية ومناخية، ويشهد سوقها العالمي توسعا مع اهتمام المستثمرين بالفرص الداعمة للتنمية المستدامة.
