تم يوم الأحد إعطاء الانطلاقة الرسمية لموسم القنص 2025-2026 على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك من غابة تينزة التابعة لجماعة تَنقوب بإقليم شفشاون.
وقد أُعطي أول طلقة رمزية لهذا الموسم من قبل أحد أعضاء جمعية القنص السياحي « القنص والطبيعة »، حيث أصاب طريدة من نوع الحجل، بعد أن كشفتها كلاب مدربة على التتبع.
ويُفتتح هذا الموسم في أزيد من 1.600 منطقة قنص بمختلف ربوع المملكة، على مساحة تفوق 4 ملايين هكتار، وتُتيح النشاط لحوالي 68.000 قناص منتمين لجمعيات أو شركات للقنص السياحي، مع الالتزام بشروط القنص المستدام والمسؤول حفاظاً على التوازن الطبيعي.
وفي منطقة « الزيتونة »، قامت فرق من الوكالة الوطنية للمياه والغابات (ANEF) بجولات ميدانية للتفتيش، قصد التأكد من توفر القناصين على الرخص القانونية، واحترامهم للقوانين المنظمة لنشاط القنص.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح مروان الزمردي، رئيس وحدة الحياة البرية بجهة شفشاون-وزان-الحسيمة التابعة للوكالة، أن هذا الموسم يتميز بـوفرة الطرائد، وتوسّع المساحات المخصصة للقنص، وانخراط كبير من القناصين والجمعيات.
وأشار إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية لإنجاح الموسم، من بينها:
- تعبئة جميع وحدات الميدان وحراس الغابات والشركاء،
- تحديث خرائط مناطق القنص،
- توفير تطبيق رقمي عبر بوابة الوكالة يُمكّن القناصين من الاطلاع على المعطيات الخاصة بالمناطق المسموح بها،
- تنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة القناصين، آخرها عُقد بمدينة طنجة.
ووفق معطيات سنة 2024، تبلغ مساحة مناطق القنص المأجورة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة حوالي 587.000 هكتار، مفتوحة أمام 223 جمعية وشركة قنص سياحي.
وفي هذا السياق، أكد محمد فؤاد أحجام، رئيس جمعية « القنص والطبيعة »، أن انطلاق الموسم يُشكّل فرصة لعشاق القنص، سواء من داخل المغرب أو خارجه، لممارسة هوايتهم في مناطق طبيعية وغنية بالحيوانات البرية، مع التشديد على احترام القوانين والضوابط المتعلقة بالقنص المستدام، خصوصاً فيما يتعلق بعدد وحجم الطرائد.
كما أعرب عدد من القناصين عن فرحتهم بعودة موسم القنص، معتبرين أن المناطق الجبلية لإقليم شفشاون توفر ظروفاً مثالية لممارسة هذا النشاط، بفضل وفرة الطرائد وجمال الطبيعة.
ويُشترط على كل قناص الالتزام بـالحد اليومي المسموح به من الطرائد، والمحدد في:
- 4 حجلات
- 5 أرانب
- 5 أرانب برية
وأي تجاوز لهذه الأعداد يُعرّض القناص للعقوبات القانونية.