تفضّل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالموافقة على اعتماد يوم 9 دجنبر من كل سنة يوماً وطنياً للوساطة في المرفق العام. ويأتي هذا الاختيار تذكيراً بإنشاء ديوان المظالم سنة 2001، وما يحمله من دلالات حقوقية ورمزية، إضافة إلى استحضار الرسالة الملكية التي أعلنت تأسيسه ودستور صدور الظهير 1.01.298.
هذا القرار يعكس العناية الملكية السامية بأدوار الوساطة المؤسساتية في تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وترسيخ الشفافية داخل الإدارة. كما يندرج ضمن مسار تطوير هذه المؤسسة الذي توّج بدسترتها كهيئة مستقلة لحماية الحقوق وتعزيز الحكامة الجيدة.
وسيُشكّل هذا اليوم الوطني مناسبة سنوية لإبراز أهمية الوساطة، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، إلى جانب دعم الجهود الهادفة إلى بناء إدارة مواطنة قائمة على العدالة والإنصاف.