أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين في مجلس النواب، أن الصادرات المغربية واصلت مسارها التصاعدي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 331 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2024.
وأوضح السيد أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية التي ناقشت موضوع “أهمية قطاع التجارة الخارجية في تطوير الاقتصاد الوطني”، أن هذه العائدات تمثل زيادة بنسبة 5.3%، ما يعادل زيادة مالية بقيمة 16.8 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وأشار إلى أن هذا النمو يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق العالمية، مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها وتحقيق توازن في الميزان التجاري، مستفيدة من الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع الطيران في المغرب.
وفي هذا السياق، أفاد السيد أخنوش بأن عام 2023 كان عامًا استثنائيًا لقطاع السيارات في المغرب، حيث استعادت مكانتها كأول قطاع تصديري، مسجلة زيادة كبيرة في صادراتها تجاوزت 28%، ما يمثل زيادة بنحو 33 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.
كما أشار إلى أن صادرات السيارات سجلت ارتفاعًا بنسبة 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 115.4 مليار درهم. وأضاف أن قطاع الطيران شهد أيضًا طفرة نوعية، مستفيدًا من الإمكانيات المتاحة في المملكة، مع انخراط عدد من الشركات العالمية في هذا المسار الاستراتيجي الذي يقوده الملك محمد السادس.
وأضاف رئيس الحكومة أن صادرات صناعة الطيران سجلت نتائج مشجعة، حيث ارتفعت بنسبة 3.8%، ما يعادل 841 مليون درهم في عام 2023. واستمر هذا القطاع في مساره التصاعدي بزيادة قدرها 20% حتى نهاية سبتمبر 2024، مع ارتفاع مبيعات فئة التجميع بنسبة 31%، لتصل إلى 12.9 مليار درهم، إلى جانب مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية.
وفيما يخص صادرات الفوسفات ومشتقاته، أشار السيد أخنوش إلى تسجيل انتعاش ملموس بلغت قيمته 60 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، بزيادة 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يؤكد أن الاقتصاد المغربي يسير نحو مزيد من التنوع، وهو ما يعد دافعًا قويًا للتنمية على المدى الطويل.
من جهة أخرى، أوضح أن قطاع النسيج والألبسة سجل هو الآخر نموًا بنسبة تجاوزت 5%، بزيادة 2.2 مليار درهم، ليصل إجمالي قيمته إلى أكثر من 46 مليار درهم في عام 2023. كما شهد قطاع الإلكترونيات نموًا في صادراته بنسبة 21%، بزيادة حوالي 3.2 مليار درهم، ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالصادرات الفلاحية والصناعات الغذائية، أشار السيد أخنوش إلى أنه رغم سنوات الجفاف وتراجع حجم الصادرات بنسبة 15% في عام 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية، متجاوزة 80 مليار درهم المسجلة لأول مرة في عام 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم في عام 2023.
وأضاف أن قيمة هذه الصادرات بلغت 62.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2024، مما يجعل القطاع يحتل المرتبة الثانية بين القطاعات المصدرة في المغرب.
وأكد السيد أخنوش على تعزيز هذه الصادرات في المستقبل من خلال إنشاء وحدات جديدة لتحلية المياه، ولا سيما مشروع الداخلة المخطط إنجازه في نهاية عام 2025، والذي سيمكن من زراعة 5,000 هكتار من الأراضي الجديدة المروية.
واختتم بالإشارة إلى أن هذا التطور في قيمة الصادرات الفلاحية يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتنويع الأسواق وتحسين الجودة التجارية والصحية للمنتجات المغربية بفضل جهود المزارعين المغاربة.