ارتفع معدل التضخم في إسرائيل خلال أغسطس/آب الماضي إلى 3.6%، وهو أعلى مستوى منذ حوالي عام، متأثراً بتداعيات الحرب على قطاع غزة. جاء هذا الارتفاع أعلى من التوقعات (3.2%)، متجاوزًا نطاق هدف الحكومة البالغ بين 1% و3%. وكان الارتفاع مدفوعًا بزيادة في تكاليف المنتجات الطازجة، والإسكان، والنقل. وأدى ذلك إلى انخفاض احتمالات خفض سعر الفائدة، حيث من المتوقع أن يبقي بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير حتى عام 2025 بسبب ضغوط التضخم المستمرة. كما زادت الميزانية الإسرائيلية لمواجهة تأثير الحرب.
ارتفاع التضخم في إسرائيل إلى 3.6%
