عُقد الاجتماع الوزاري السنوي التاسع لمجموعة البلدان متوسطة الدخل، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث تم اعتماد الإعلان الوزاري السنوي لهذه المجموعة.
وفي إطار تعزيز الدينامية السياسية التي أطلقتها قمة المستقبل، المنعقدة خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الوزراء إلى ضرورة تنفيذ الالتزامات المقررة في إطار « ميثاق المستقبل »، وخاصة ما يتعلق بدعم أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
كما أكد الوزراء على أهمية إصلاح نظام الحوكمة العالمية ليتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ودعوا إلى تحسين تمثيل البلدان متوسطة الدخل في آليات صنع القرار. وأبرزوا الحاجة إلى إنشاء نظام مالي دولي عادل وشامل.
وأوضح الإعلان الوزاري التحديات الأساسية التي تواجه البلدان متوسطة الدخل، مثل الحصول على تمويل التنمية، بما في ذلك التمويل الميسر وتمويل المناخ، بالإضافة إلى ضرورة تخفيف أزمة الديون.
وفي سياق التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية المقرر في يوليوز المقبل في إشبيلية بإسبانيا، أشار الوزراء إلى أن المؤتمر سيكون منصة لتعزيز مكانة البلدان متوسطة الدخل في قضايا التمويل، مما سيساهم في تعزيز أولوياتها السوسيو-اقتصادية وتطوير برنامج عمل استراتيجي خاص بها.
كما أكد الوزراء على أهمية نداء الرباط لتطوير استراتيجية أممية تدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البلدان متوسطة الدخل وتلبي احتياجاتها التنموية المحددة. وفي هذا الصدد، أشادوا بقرار إنشاء مجموعة من الخبراء المستقلين رفيعي المستوى لتطوير أساليب جديدة لقياس التقدم، مكملة لمؤشر الناتج الداخلي الخام.
من جهة أخرى، جدد الوزراء التزامهم بتعزيز دور مجموعة البلدان متوسطة الدخل كمنصة دولية للحوار الاستراتيجي والتنسيق. كما أشادوا بالاقتراح الذي تقدمت به الفلبين لاستضافة المؤتمر الوزاري المقبل في النصف الأول من عام 2025، والذي سيمثل فرصة لتعزيز الدينامية السياسية التي انطلقت خلال المؤتمر الوزاري في الرباط.