أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن الاجتماع الذي انعقد يوم الجمعة في أبوجا، والذي يهدف لاعتماد الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، يعكس التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) تجاه أعضائها، بما في ذلك المغرب ونيجيريا وموريتانيا.
وأشادت السيدة بنخضرة، خلال الاجتماع الوزاري، بالجهود المشتركة لدول “سيدياو” في تنسيق مسار دراسة نصوص الاتفاقات، مشيرة إلى الاجتماعات التي تمت في مراكش والرباط وأبيدجان ولاغوس. وأكدت أن اعتماد الاتفاقين يمثل خطوة حاسمة نحو توقيعهما رسميًا، مما سيوفر بيئة ملائمة لتنفيذ المشروع ويسهم في تعزيز السيادة الإقليمية.
وأضافت بنخضرة أن الاتفاقين يعكسان “طموحنا المشترك لتعزيز الاندماج الإقليمي والتعاون الطاقي”، وتطلعاتنا لرؤية إفريقيا أكثر اتحادًا وازدهارًا. كما أوضحت أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، الذي يجسد رؤية مشتركة بين جلالة الملك محمد السادس ورؤساء نيجيريا السابقين والحاليين، يسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتنمية منطقة غرب إفريقيا.
وأكدت على أن المشروع، من خلال تسريع الربط الكهربائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي الطاقي، يمكن أن يحسن ظروف المعيشة ويوفر فرص عمل جديدة. كما يمثل المشروع مبادرة حيوية تسعى لضمان الأمن الطاقي في غرب إفريقيا وتعزيز التحولات الإيجابية في المنطقة.
ولفتت بنخضرة إلى أن بناء الأنبوب واستغلاله سيجذب استثمارات أجنبية كبيرة، جزء كبير منها سيخصص للمقاولات المحلية. كما يكتسب الأنبوب أهمية استراتيجية على المستوى الدولي، حيث يمكن أن يوفر لأوروبا بديلًا موثوقًا لتنويع مصادر إمدادات الغاز وتعزيز أمنها الطاقي.
منذ إطلاق المشروع في عام 2017، حقق أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي تقدمًا ملحوظًا، حيث انتهت الدراسات الهندسية المفصلة في مارس 2024. وذكرت أن التصميم متين والمعطيات الاقتصادية تدعم ربحية المشروع. حاليًا، تجري دراسات المسح للجزء الشمالي، بينما ستبدأ الدراسات الخاصة بالشق الجنوبي قريبًا.
واختتم الاجتماع الذي حضرته موريتانيا أيضًا بهدف اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي، والذي سيُعرض على قادة البلدان الأعضاء في “سيدياو” للتوقيع عليه. كما سبق هذا الاجتماع مناقشة للخبراء في القطاع، في إطار مسار اعتماد نصوص المجموعة.