اتهمت المفوضية الأوروبية شركتي ميتا وتيك توك بعدم الامتثال للتشريعات الأوروبية المتعلقة بالمحتوى الرقمي، والمعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية (DSA)، مما قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة على الشركتين.
وفقًا لبروكسل، فإن المنصتين لا توفران وصولًا كافيًا إلى بياناتهما الداخلية للباحثين، كما يقتضي القانون لضمان الشفافية.
كما تم توجيه الانتقاد إلى ميتا لعدم تنفيذ آليات بسيطة وسهلة تمكن المستخدمين من الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومعالجته على منصتي فيسبوك وإنستغرام، بالإضافة إلى تقييد حق المستخدمين في الطعن على حذف محتواهم.
ويُعد هذا الإجراء من الاتحاد الأوروبي تعزيزًا للرقابة على عمالقة التكنولوجيا لضمان الالتزام بالقواعد الأوروبية وحماية المستخدمين على الإنترنت.