في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 02.23.819 الصادر بتاريخ 20 ربيع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023)، تأتي الاتفاقية المتعلقة بتسوية أجور الموارد البشرية لتعزيز نظام موحد لتسوية أجور موظفي قطاع التربية الوطنية. يهدف الإجراء إلى توحيد وتحديث العمليات المالية المتعلقة بالأجور بما يتناسب مع المعايير الدولية وتجربة تسوية أجور موظفي الدولة.
تُركز هذه الاتفاقية على إيجاد نظام فعّال لمعالجة وتسوية أجور الموارد البشرية. من خلال منح الموارد البشرية رقم تأجير ومواءمة تواريخ تسوية الأجور مع تواريخ تسوية موظفي الدولة، وتسعى الاتفاقية لتحقيق توازن في العمليات المالية وتوفير إطار يضمن شفافية وفاعلية في تسوية الأجور.
حيث يتمثل جوهر العملية في توفير توزيع ميزاني للاعتمادات المتعلقة بنفقات الموظفين خلال السنة المالية، بحيث يُطلب من الوزارة العمل على تحويل مجموع المساهمات الدائمة للموارد البشرية إلى حسابات الأكاديميات الجهوية. و تتضمن الإجراءات أيضًا تحويل الأرصدة وصرف الأجور الشهرية في تواريخ محددة، مع توجيه تنبيه بأهمية تحقيق الالتزام بتعزيز سلامة وفعالية عملية تسوية الأجور.
تُعزَّز الاتفاقية سهولة الإجراءات من خلال منح الموارد البشرية الوصول إلى شواهد الأجور عبر البوابة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة ، مما يُسهِم في تبسيط عمليات التواصل بين الجهات المعنية.
تحقيقًا لاستقرار الأوضاع المالية، يتعهد الاتفاق بتأمين النفقات الدائمة للموظفين، بما في ذلك المرتبات والأجور ومساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد. يتم ذلك داخل شهر يناير من كل سنة مالية.
كما تعكس الاتفاقية الجهود المشتركة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، ومديرية الميزانية، في تحسين عملية تحويل المساهمات وتبسيط المساطر المتعلقة بتحويل المساهمات المتعلقة بنفقات الموظفين.
يُشير الاتفاق إلى استمرار الالتزام بتحسين توجيه الاعتمادات المالية وضمان توفرها بشكل كافٍ. يتطلب تحقيق أهداف هذه الاتفاقية تعاونًا فعّالًا من جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح هذا النظام الجديد وتعزيز تنظيم وشفافية تسوية أجور الموارد البشرية في المملكة.