بعد مرور عام على بدء تنفيذ نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يعملون في مجالات خاصة، ظهرت بعض التحديات الرئيسية التي تواجه هذا النظام، والتي تتعلق بعدم قدرة بعض المشتركين على تسديد اشتراكاتهم لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذه الوضعية حثت الحكومة على إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالاشتراكات والزيادات وتكاليف المتابعة والغرامات التي تفرض على الفئات المهنية والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يعملون في مجالات خاصة.
وأوضحت الحكومة أن تطبيق النظام الكامل للتأمين الصحي الإجباري لجميع الفئات المذكورة في إطار القانون رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية كشف عن عدم انتظام العديد من المشتركين في تسديد اشتراكاتهم، مما أدى إلى تراكم الديون المستحقة عليهم. وبالإضافة إلى ذلك، تراكمت على الفئات التي لم تكن قادرة على تسديد مساهماتها زيادات في الديون وتكاليف المتابعة والغرامات.
وفي هذا السياق، قررت الحكومة إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة استثنائية عن الفئات المهنية والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يعملون في مجالات خاصة والذين لم يتمكنوا من تسديد اشتراكاتهم. هذا الإجراء يهدف إلى تمكين هؤلاء المشتركين من الاستفادة من التأمين الصحي وتسوية وضعيتهم مع الصندوق وتسديد اشتراكاتهم بانتظام.
وطبقًا للمذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي أقرته الحكومة، تمتد فترة بدء سداد الاشتراكات للاستفادة من إلغاء الديون من الشهر الذي يلي نشر القانون في الجريدة الرسمية إلى نهاية الشهر الرابع الذي يلي ذلك التاريخ. ويتعين على المؤمن الذي يستفيد من إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يلتزم بفترة تدريب جديدة تمتد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الشهر التالي للبدء في دفع الاشتراكات.