شهدت السنة الماضية إفلاس ما لا يقل عن 15,658 مقاولة، أي بمعدل 43 حالة إفلاس يوميًا تقريبًا. هذا يمثل زيادة بنسبة 9.9% مقارنة بعام 2023.
بحسب مكتب الدراسات “أنفو ريسك”، من المتوقع أن تستمر هذه الظاهرة خلال السنة الحالية. يقدر أن حالات الإفلاس قد ترتفع إلى 17,530 حالة، بزيادة تصل إلى 12% مقارنة بسنة 2024.
الفصل الأول من 2024: أعلى معدلات الإفلاس
سجل الفصل الأول من السنة الماضية أعلى معدل لحالات الإفلاس، حيث بلغ الارتفاع 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ومع ذلك، شهدت وتيرة الإفلاس تراجعًا خلال الفصول التالية. في الفصل الثاني، انخفضت النسبة إلى 12%، ثم إلى 1% في الفصل الثالث. ومع نهاية العام، ارتفعت النسبة مجددًا إلى 6% في الفصل الرابع مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي قبله.
تأثير أزمة كوفيد-19 على قطاع المقاولات
تُظهر الإحصائيات أن جائحة “كوفيد-19” كانت لها آثار سلبية طويلة المدى على قطاع المقاولات. ففي 2020، سُجل إفلاس 6,655 مقاولة، ليصل العدد إلى 10,556 في 2021. ومع استمرار التفاقم في السنوات التالية، وصل العدد إلى 14,245 في 2023، ثم 15,658 في العام الماضي.
أسباب الإفلاس الرئيسية: تأخر تحصيل المستحقات
السبب الرئيس وراء هذه الأزمة هو تأخر المقاولات في تحصيل مستحقاتها من الزبائن. هذا التأخر يؤثر على السيولة المالية للمقاولات ويؤدي إلى إفلاسها في النهاية. في الوقت ذاته، يشهد الطلب على خدمات المقاولات زيادة ملحوظة، مما يزيد من التحديات التي تواجهها هذه المقاولات.
فترات السداد الطويلة
تكمن المشكلة في أن الطلب على خدمات المقاولات غالبًا ما يكون مشروطًا بفترات سداد طويلة. العديد من الزبناء يطلبون تمديد مهلة السداد. ونتيجة لذلك، تُجبر المقاولات على تقديم فترات سداد موسعة للفوز بالصفقات، دون مراعاة إمكانياتها المالية. هذا الوضع يعرّض المقاولات لصعوبات مالية.
الإفلاس في المقاولات الصغيرة والمتوسطة
يشير التقرير إلى أن 40% من حالات إفلاس المقاولات الصغيرة ناتجة عن تأخر الأداء. هذا يبرز أن المقاولات الصغيرة جدًا هي الأكثر تأثراً. في الغالب، المبالغ المستحقة لتلك المقاولات تكون معلقة في ذمة المقاولات الكبرى والمتوسطة.
المقاولات الصغيرة جدًا الأكثر عرضة للإفلاس
المقاولات الصغيرة جدًا هي الأكثر عرضة للإفلاس. تمثل هذه المقاولات 99.3% من حالات الإفلاس، تليها المقاولات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6%. في المقابل، المقاولات الكبرى لا تمثل سوى 0.1% من الحالات الإجمالية.
التحديات الإدارية والتنظيمية
يرى الخبراء أن الأسباب لا تقتصر فقط على تأخر الأداء، بل تتعلق أيضًا بحكامة المقاولات وتنظيمها الداخلي. تحسين هذه الجوانب قد يساعد في تقليل حالات الإفلاس.
