أصدر السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، قراراً بإغلاق 31 وحدة فندقية ودور ضيافة لمدة ثلاثة أشهر. جاء هذا القرار بعد تسجيل مجموعة من الخروقات للقوانين المنظمة للقطاع السياحي، والتي رصدتها لجان مختصة تضم ممثلين عن السلطات المحلية، الجماعة الحضرية، وولاية الأمن.
أبرز الخروقات التي دفعت لاتخاذ القرار
كشف تقرير اللجان الرقابية عن تجاوزات متعددة، أبرزها:
- عدم احترام توقيت الإغلاق المحدد.
- الإضرار بطمأنينة وراحة السكان المجاورين.
- ممارسات غير لائقة تؤثر على سمعة مراكش السياحية.
تحذيرات سابقة لم تلقَ استجابة
على الرغم من تنبيه أصحاب الوحدات الفندقية المخالفة في وقت سابق بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، إلا أن عدم الاستجابة دفع السلطات لاتخاذ هذا الإجراء الحازم.
تفاصيل قرار الإغلاق وأبعاده القانونية
انطلاقاً من مبدأ « القانون فوق الجميع »، تضمن القرار إلزام أصحاب الوحدات الفندقية بـ:
- إغلاق الوحدات لمدة 3 أشهر.
- تحمل المسؤولية تجاه العاملين من خلال تأدية أجورهم خلال فترة الإغلاق.
وأكد السيد الوالي أن أي تكرار لهذه المخالفات سيؤدي إلى:
- الإغلاق النهائي للوحدات.
- إحالة المسؤولين إلى القضاء وتحميلهم التبعات القانونية.
يهدف هذا القرار إلى حماية قطاع السياحة في مراكش من التصرفات التي تهدد تألقه وازدهاره، كما يعكس حرص السلطات على تعزيز الالتزام بالقوانين لضمان بيئة سياحية آمنة ومزدهرة.
