(و م ع) /DIEZ 24
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء، أن برنامج عمل الوزارة لسنة 2023 في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير سينصب أساسا على بناء مجالات دامجة ومزدهرة ،تعزيز العرض الترابي الموجه للاستثمار، تحيين منظومة التخطيط الترابي، و إرساءسياسة حضرية متجددة
وأوضحت السيدة المنصوري، خلال تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2023، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن محاور تدخل الوزارة سترتكز بشكل أولوي على النهوض بالمجالات الهشة، من خلال تعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية وتنويع الاقتصاد في إطار مجالات وظيفية وتأهيل المراكز القروية إلى جانب ترشيد تدبير الموارد الطبيعية وتثمين التراث المادي وغير المادي
وفي هذا السياق، شددت السيدة الوزيرة على تعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني، من خلال استشارة توجهات السياسة العامة لإعداد التراب على مستوى المجلس الأعلى لإعداد التراب، بالإضافة إلى اعتماد التوجهات على مستوى المجلس الحكومي والوزاري
وبخصوص تنمية المجالات القروية، يتضمن برنامج عمل الوزارة الوصية تعبئة الشركاء من القطاعين العام والخاص من أجل تنزيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة وإرساء حكامة للشراكة والتعاقد لإنجاز المشاريع ذات الأولوية، وإطلاق المشاريع المتعلقة بـ12 مركزا جهويا نموذجيا، إلى جانب مواصلة تدقيق إعداد المشاريع الترابية للبرنامج الأولوي المتعلقة بـ77 مركزا يستهدف 928 ألف نسمة
وعلى مستوى التعمير، أبرزت المسؤولة الحكومية أن تنزيل برنامح الرفع من العرض الترابي الموجه للاستثمار، سيتم من خلال المصادقة على 15 تصميما يهم تهيئة المدن الكبرى والمجالات المتروبولية والمجالات ذات الضغط العمراني، والمصادقة على ست مخططات توجيهية للتهيئة العمرانية و90 تصميم تهيئة، إلى جانب تحديد مجالات ترابية لمناطق قابلة للتعمير من شأنها استقطاب الاستثمار بـ29 وكالة حضرية
كما سيعرف البرنامج الموجه للتعمير، تؤكد الوزيرة، مراجعة منظومة التخطيط الترابي الحالي، من خلال تحيين وملاءمة القانون 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية وتعزيز مبدأ العدالة العقارية، مشددة على تبسيط وتقليص آجال منح رخصة بناء المشاريع الصغرى التي تشكل ما يناهز 80 في المائة من المشاريع المرخصة
إلى جانب ذلك، شدّدت السيدة المنصوري على إرساء سياسة حضرية متجددة وتعزيز حكامة التعمير من خلال إعادة تموقع الوكالات على المستوى الترابي والجهوي وتعزيز حكامة ترابية متجددة تجعل التنمية في صلب اهتماماتها مع تقوية اللامركزية واللاتركيز، مؤكدة على تعزيز مشروع التعمير الإلكتروني لجعل الرقمنة عاملا حاسما للتنافسية وإعادة تموقع الوكالات الحضرية
وفيما يخص الهندسة المعمارية، أوضحت الوزيرة أن برنامج عمل السنة المقبلة يهم تأهيل ور الاعتبار للتراث المعماري، من خلال 9 تصاميم تهيئة ورد الاعتبار للأنسجة العتيقة التي تهم كل من مدن أزمور والجديدة وفاس وطنجة وصفرو ووزان وآسفي وقصبة بولعاوان وكلميم، بنسبة تغطية تصل إلى 76 في المائة
ولتحسين الجودة المعمارية والارتقاء بالمناظر الحضرية، سيتم إطلاق دراسة ست مواثيق معمارية للمدن العتيقة بكل من دبدو وفجيج والبهاليل وصفرو وكلميم وتيزنيت، إلى جانب اثنين سيُستكمل إنجازهما سنة 2023، يهُمان أزمور وفاس
وفي سياق ذي صلة، أبرزت السيدة المنصوري أن الأهداف الاستراتيجية المؤطرة لعمل الوزارة تتمحور حول دعم تنمية المجالات القروية وتقوية جاذبيتها الاقتصادية وتثمين الجودة المعمارية والمشهدية مع رد الاعتبار للأنسجة العتيقة، وتطوير قطاع العقار وتعزيز المهنيةو النهوض بالجودة والسلامة والاستدامة
كما تشمل هذه الأهداف تعزيز الإطار القانوني والارتقاء بالإطار المؤسساتي والتعاون الدولي وتطوير الحكامة وتعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني، وإرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة،مستدامة وتحفيزية
