إطلق برنامج جديد يحمل اسم “إعادة التوجيه”،يوم الأربعاء في الرباط، وهو مبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في المغرب في مجالات المتابعة القضائية وإعادة التأهيل والإدماج
ويأتي هذا البرنامج كمبادرة من مركز “النورديك” لتحويل النزاعات، بهدف تعزيز فعالية الاستراتيجيات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالمتابعة القضائية وإعادة التأهيل والإدماج
وأشار وسيط المملكة، محمد بنعليلو، إلى أن هذا المشروع يعتبر تجسيدًا عمليًا للتعاون بين المؤسسات المختلفة لتحقيق أهداف متكاملة تخدم الإنسانية
وأكد بنعليلو على أهمية هذا البرنامج في إعادة إدماج وتأهيل النساء والأطفال العائدين من مناطق النزاع، مع التزام المؤسسة بتحقيق هذا الهدف وفقًا للمعايير القانونية والإنسانية الدولية
وأكد عبد الواحد الجمالي الإدريسي، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أهمية التركيز على إعادة إدماج المرتكبين للجرائم في المجتمع بطريقة آمنة، موضحا أن هذه العملية تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين النهج الناعم والصلب
ومن جانبه، أكد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، على أهمية تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وإعادة التأهيل والإدماج، وشدد على ضرورة استيعاب الجوانب القانونية والتنظيمية في هذا السياق
وأشاد المدير التنفيذي لمركز “النورديك” لتحويل النزاعات، نوفل عبود، بأهمية هذا البرنامج في سياق دولي يشهد العديد من النزاعات المسلحة، مؤكدًا على أهمية اتباع خطوات استباقية واستفادة من التجارب الدولية
كما أشاد سفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف، وأكد على رغبة البلدين في مواصلة التعاون المشترك وتبادل الخبرات
ويجدر بالذكر أن مركز “النورديك” لتحويل النزاعات هو منظمة مستقلة تأسست للمساهمة في تعزيز السلام وتقوية دور المرأة في حل النزاعات والوقاية منها، وقد أنشئ في العام 2018 بستوكهولم
كلمات دلالية : برنامج إعادة التوجيه / المؤسسات القضائية