أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، عن قرب إطلاق النسخة الأولى من « جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية » في نهاية السنة الحالية.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال شفوي حول الجائزة، أن الحكومة قد قطعت خطوات هامة في إعداد مرسوم يؤسس لهذه الجائزة، مشيراً إلى أنه تم البدء في إعداد ثلاث دراسات تتعلق بمعايير اتفاقيات الشغل الجماعية.
وأكد السكوري أن هذه الاتفاقيات تعتبر من الآليات الأساسية لحل النزاعات داخل المقاولات، وتجسد أحد أرقى مظاهر التوافق الحضاري بين المشغلين والشغيلة. كما أشار إلى أن عدد هذه الاتفاقيات لا يزال أقل من المستوى المطلوب مقارنةً بدول أخرى تتمتع بثقافة قوية في هذا المجال.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن جميع النقابات لديها اتفاقيات شغل جماعية مع المشغلين، وهو ما يُعتبر إنجازًا للمملكة وللنقابات وللشركات. وأكد أن الحكومة والقطاع الخاص والنقابات تتحمل مسؤولية مشتركة من أجل جعل اتفاقيات الشغل الجماعية أساساً للتعامل في قطاع العمل الخاص.
من جهة أخرى، وفي معرض إجابته على سؤال حول « الصحة والسلامة المهنية »، أشار السكوري إلى أن الوزارة قد عززت من عدد مهام التفتيش المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية خلال السنوات الأخيرة، مما أسفر عن نتائج ملحوظة. حيث تم إجراء 25 ألف زيارة تفتيشية في سنة 2021، و32 ألف زيارة في 2022، و52 ألف زيارة في سنة 2023.
وأضاف الوزير أنه في النصف الأول من سنة 2024، تم إجراء 20 ألف زيارة تفتيشية، والتي أسفرت عن تسجيل آلاف الملاحظات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة.
وعلى المستوى التشريعي، أشار السكوري إلى أنه تم إعداد 32 نصًا تطبيقيًا لمدونة الشغل، تتضمن 12 مرسوماً و20 قرارًا، وتحديث قائمة الأمراض المهنية بما يتماشى مع التحولات في عالم العمل ومعايير منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بالصحة والسلامة المهنية ومشروع قرار لمراجعة القرار المتعلق بالحماية والنظافة في أوراش البناء والأشغال العمومية.