قرّر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنفيذ إضراب وطني لمدة 6 أيام، موزع على مرحلتين؛ تبدأ المرحلة الأولى من يوم الثلاثاء 10 سبتمبر وتستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر، وتليها وقفات احتجاجية يوم الخميس 19 سبتمبر، حيث تحدد المكاتب المحلية مواعيد انطلاق هذه الوقفات. أما المرحلة الثانية من الإضراب، فستكون أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته.
ودعت النقابة الديمقراطية للعدل، في بيان لها، جميع أطر وموظفي وزارة العدل العاملين في المحاكم والمديريات الفرعية والمراكز القضائية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية إلى المشاركة الفعالة في هذه المحطة النضالية بوعي ومسؤولية، استمرارًا في “المعركة النضالية التي تخوضها النقابة الديمقراطية للعدل دفاعًا عن نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة العدلية”.
وعبّرت النقابة في البيان نفسه عن استيائها ورفضها المطلق لقرار منع المسيرة الوطنية، معتبرة أن توجه منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرًا سلبيًا يؤثر على الرصيد الحقوقي الذي سعت المملكة لتعزيزه منذ حكومة التناوب.
كما أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل رفضه لقرار الاقتطاع من أجور المضربين في القطاع، موضحًا أن النقابة لم تسع يومًا لإثارة توتر دون مبرر أو استغلال الظروف الاجتماعية لتحقيق مكاسب تنظيمية، ولا استخدام العمل النقابي بشكل متعسف لأغراض بعيدة عن المطالب الاجتماعية للموظفين.
وأكد المكتب النقابي على حسن نيته في التمسك بآليات الحوار البناء، الذي يقابَل بتعامل حكومي غامض ومتردد مع نتائج الحوار القطاعي. وأوضح أن هذا الموقف هو ما دفع النقابة إلى خوض المعركة الاحتجاجية المشروعة، والتي تُسقِط كل شرعية مزعومة لقرار الاقتطاع من أجور المضربين.
كما حمّل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل رئيس الحكومة المسؤولية، مطالبًا إياه بالتدخل لضمان تنفيذ التعديلات المتفق عليها في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مشيرًا إلى استمرار الغموض الحكومي وعدم فتح نقاش جاد حول المطالب العادلة والمشروعة لهذه الهيئة.