وافق مجلس الحكومة في 9 أكتوبر 2025 على مشروع قانون يُحدث تغييرات كبيرة في معالجة الشيكات بدون رصيد في المغرب. سابقًا، كان عدم دفع الشيك يؤدي تلقائيًا إلى إجراءات قضائية وغرامة بنسبة 25% من قيمة الشيك بالإضافة إلى عقوبات جنائية. الآن، يكفي دفع المبلغ المستحق مع غرامة مخفضة إلى 2% لإيقاف المتابعة القضائية.
يهدف هذا الإصلاح إلى تحديث الإطار القانوني القديم، وتعزيز الثقة في الشيك كأداة دفع، وتخفيف الضغط على المحاكم التي تستقبل آلاف قضايا الشيكات غير المسددة سنويًا.
وفقًا لبنك المغرب، تم إصدار حوالي 30 مليون شيك في 2024 بقيمة إجمالية بلغت 1.319 مليار درهم، لكن تم رفض حوالي مليون شيك لعدم توفر الرصيد الكافي، ما أدى إلى تقديم 180 ألف شكوى بين 2022 ونصف 2025، مع أكثر من 58 ألف حالة حبس.
النص الجديد يسمح أيضًا باللجوء إلى الصلح في أي مرحلة، حتى بعد صدور حكم، ويعفي الحوادث بين أفراد الأسرة من العقوبات الجنائية. كما يمكن للنيابة منح مهلة 30 يومًا (قابلة للتمديد باتفاق الأطراف) لتسوية الوضع قبل بدء الإجراءات، وقد تُستبدل الحبس بالمراقبة القضائية.
يرتكز الإصلاح ضمن استراتيجية تحديث القانون التجاري، ويمنح فرصة للشركات المتعثرة لتسوية أوضاعها بسهولة أكبر، ويحمي حقوق الدائنين في نفس الوقت.
مع ذلك، يخشى بعض المهنيين أن تؤدي إزالة الطابع الجنائي إلى فقدان الشيك لقيمته الردعية، مما قد يشجع بعض التصرفات غير المسؤولة. كما يعبر البعض عن قلقهم من زيادة الاعتماد على النقد، مما يتعارض مع جهود الحد من تداول الكاش.
لتنجح هذه الإصلاحات، يجب أن تتحسن سرعة وسهولة الإجراءات المدنية، خاصة للشركات الصغيرة، وإلا فإن المشكلة قد لا تُحل بل تُنقل لمكان آخر.
أهم نقاط الإصلاح:
- تخفيض الغرامة إلى 2% مع إمكانية إيقاف المتابعة عند تسديد الشيك.
- إمكانية اللجوء للصلح في كل مراحل القضية، حتى بعد الحكم.
- مهلة 30 يومًا لتوفير الرصيد، مع إمكانية تمديد مرة واحدة.
- استبدال الحبس بالمراقبة القضائية.
- إعفاء الحوادث العائلية من العقوبات الجنائية.