إصلاح التعليم العالي: مشروع القانون 59.24 يثير الجدل

0
57

قبل أيام من عرضه على مجلس الحكومة في 28 غشت 2025، يثير مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي موجة من الانتقادات داخل الأوساط الجامعية.

ويقترح المشروع إعادة تنظيم هياكل الحَكامة بالجامعات، من خلال إنشاء هيئتين جديدتين: مجلس المدراء، الذي يضم شخصيات من خارج الجامعة مثل والي الجهة وممثلين عن أكاديميات، ومجلس الجامعة. ويُمنح المجلس الأول صلاحيات استراتيجية واسعة، الأمر الذي أثار مخاوف عدد من الأساتذة والباحثين.

أساتذة باحثون ينتقدون بشدة

ندد النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمشروع، معتبرين أنه يُضعف الهياكل المنتخبة مثل مجالس الجامعات والمؤسسات، ويحرم الجامعة من استقلاليتها. وفي بلاغ لهم، وصفوا المشروع بأنه “انقلاب ديمقراطي” واعتبروه مقدمة لـخوصصة التعليم العالي.

ويرى المعترضون أن المشروع يحول الأستاذ إلى مجرد منفذ تقني، ويعامل الطالب كـ”زبون”، معتبرين أن المشروع يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي (الفصول 31 و33 و154) ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

تهديد بإضراب وطني

أمام ما وصفوه بـ”هجوم منهجي على الجامعة العمومية”، دعا الأساتذة إلى إضراب وطني مفتوح، كما طالبوا بتشكيل جبهة واسعة تضم النقابات والمنظمات الحقوقية للتصدي للمشروع.

انتقادات داخل البرلمان

بدورها، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة تميني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً لوزير التعليم العالي حول إقصاء الفاعلين الجامعيين من إعداد المشروع.

وانتقدت تميني حذف الفصل 72 من القانون الحالي، الذي كان يضمن وجود مجالس طلابية، واستبداله بنصوص تحصر الأنشطة الطلابية في أندية ثقافية ورياضية خاضعة للمراقبة. واعتبرت أن هذا يُقيد حق الطلبة في التنظيم والدفاع عن حقوقهم.

مستقبل الجامعة على المحك

رغم تقديمه كمشروع لتحديث حكامة الجامعة، إلا أن مشروع القانون 59.24 يُنظر إليه من طرف معارضيه كخطر على الاستقلالية والطابع العمومي للجامعة. ويتوقع أن تُفتتح السنة الجامعية 2025 بتوترات اجتماعية وسياسية كبيرة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا