صادقت إسرائيل على مصادرة 12.7 كيلومتر مربع من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهو ما وصفته منظمة « السلام الآن » الإسرائيلية غير الحكومية بأنه أكبر مصادرة للأراضي منذ اتفاقيات أوسلو في عام 1993.
وفي بيان صادر عن المنظمة، أوضحت أن المساحة المصادرة تعتبر الأكبر منذ ثلاثة عقود، وتقع بالقرب من مستوطنة يافيت في غور الأردن. وتعتزم الحكومة الإسرائيلية تأجير هذه الأراضي للإسرائيليين، مانعة ملكية الفلسطينيين لها. ومنذ بداية العام 2024، ارتفعت مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل « أراضي دولة » إلى 23.7 كيلومتر مربع.
انتقدت منظمة « السلام الآن » هذه الخطوة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يواجهان المجتمع الدولي ويعملان ضد مصالح شعب إسرائيل لصالح مجموعة صغيرة من المستوطنين. وأكدت المنظمة أن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن حله دون تسوية سياسية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
تسارع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية تحت الحكومات المتعاقبة، ولكن ازداد حدة في ظل حكومة نتنياهو. وسبق أن أعلن سموتريتش في مارس الماضي عن مصادرة مساحات من الأراضي في الضفة الغربية.
في الثمانينيات، أعلنت إسرائيل مئات آلاف الدونمات « أراضي دولة »، ولكن رئيس الوزراء إسحق رابين أوقف هذه السياسة في عام 1992. ومنذ استئناف حكومة نتنياهو لهذه الإجراءات في عام 1998، توالت إعلانات المصادرة.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تسريع إسرائيل لبناء المستوطنات غير القانونية منذ بدء الحرب في قطاع غزة، مما يهدد بالقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التوسع الاستيطاني بأنه « يؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم » مع الفلسطينيين.
