كشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن قرار الحكومة الإسبانية بتقديم 20 نظام مراقبة متطور للمغرب، بقيمة إجمالية تصل إلى 4.12 مليون يورو. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وأهمها مكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية.
تفاصيل صفقة المراقبة
وفقًا لموقع “اندبندنت”، فإن وزارة الداخلية الإسبانية ستتحمل كافة تكاليف هذه المعدات. وتم إبرام صفقة الشراء في 20 أكتوبر، بعد شهرين من الموافقة الرسمية على المشروع الذي صُدق عليه في غشت الماضي.
دعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية
أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن هذه الأنظمة جزء من “القواعد الخاصة بالمساعدات الدولية للتعاون الشرطي”، مشيرة إلى أن التعاون مع المغرب أسهم بشكل ملموس في تقليل عدد محاولات الهجرة غير النظامية خلال الصيف الماضي، رغم بعض المحاولات الجماعية لعبور الحدود.
دور الأنظمة في تعزيز الأمن
وأوضح البيان أن هذه الأنظمة تهدف إلى تعزيز القدرات الأمنية لمكافحة تهديدات مثل الإرهاب، وتهريب البشر، والجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات. وذكرت الوزارة أن هذه المساعدات تأتي في إطار سياسة التعاون الدولي لضمان الأمن الداخلي والدولي.
المغرب شريك استراتيجي في قضايا الهجرة
في سياق متصل، شددت وزارة الداخلية الإسبانية على أن المغرب يعد شريكًا استراتيجيًا وأولوية بالنسبة لإسبانيا في قضايا الهجرة. وأكدت الوزارة ضرورة استمرار التعاون بين البلدين من أجل تعزيز الهجرة المنظمة والآمنة.
اجتماع المجموعة المشتركة المغربية-الإسبانية
جاءت هذه التصريحات في ختام الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الإسبانية حول الهجرة، الذي ترأسته بيلار كانسيلا رودريغيز، كاتبة الدولة الإسبانية في الهجرة، وخالد الزروالي، الوالي مدير مديرية الهجرة ومراقبة الحدود.
شكر إسباني للمغرب على جهوده
في هذا الاجتماع، عبر كاتب الدولة الإسباني في الأمن، رافاييل بيريز رويز، عن شكره للمغرب على جهوده المتميزة في التصدي للتحديات المشتركة. وأشار إلى الدور الحيوي لقوات الأمن المغربية في إحباط محاولات الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تلك المنظمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي في سبتمبر الماضي.
انخفاض أعداد المهاجرين غير النظاميين
كما أشار المسؤول الإسباني إلى انخفاض أعداد المهاجرين غير النظاميين عبر مضيق جبل طارق وبحر البوران وشرق جزر الكناري، مما يعكس فعالية التعاون المغربي-الإسباني في الحد من الهجرة غير النظامية.
التعاون “النموذجي” بين البلدين
من جانبها، وصفت كاتبة الدولة الإسبانية للهجرة التعاون بين البلدين بـ “النموذجي”، مؤكدة على العلاقات المتينة بينهما في إدارة ملف الهجرة. كما سلطت الضوء على سياسة الحكومة الإسبانية الهادفة إلى إدماج المهاجرين ضمن المجتمع الإسباني بما يعزز من استقرارهم ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إسبانيا.
