في قرار بارز للقطاع الطبي، أصدرت المحكمة الابتدائية في سلا أحكاماً صارمة ضد أطباء ووسطاء متورطين في شبكة تزوير الشهادات الطبية. تتراوح العقوبات بين السجن والغرامات الكبيرة، مما يكشف عن نظام فساد متقدم يهدف إلى الحصول على تعويضات تأمينية بطرق غير قانونية.
وفقاً للمعلومات المتاحة، تم إدانة ثلاثة أطباء. حيث حُكم على الطبيبة “سناء أ” بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة قدرها 10,000 درهم. وحُكم على الطبيب “إسماعيل أ” بالسجن لمدة 18 شهراً وغرامة قدرها 10,000 درهم. وأخيراً، تم الحكم على الطبيب “محمد حسن و” بالسجن لمدة سنة وغرامة قدرها 10,000 درهم.
علاوة على ذلك، تم الحكم على أربعة وسطاء بأحكام بالسجن تتراوح بين 6 و30 شهراً، وحُكم على خمسة أشخاص آخرين بأحكام بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 6 أشهر.
تتواصل التحقيقات لتحديد تورط جميع المشتبه بهم في قضية الاحتيال على الشهادات الطبية. وقد استجوبت الشرطة عدة أشخاص مذكورين في الملف، بما في ذلك ثلاثة محامين أعضاء في هيئة الرباط. ووفقاً لمصادر موثوقة، قد يتم اعتقال بعض هؤلاء المحامين إذا تم تأكيد تورطهم.
إجمالاً، تم إحالة 12 شخصاً إلى المحكمة في إطار هذه القضية، من بينهم ثلاثة أطباء. وتمت متابعة خمسة أشخاص آخرين في حالة سراح بعد دفعهم كفالات تتراوح بين 7,000 و10,000 درهم.
وتشمل الاتهامات الموجهة ضد الأطباء الثلاثة الفساد والمشاركة في تزوير شهادات طبية تحتوي على معلومات كاذبة. وقد تم إيداع هؤلاء الأطباء، إلى جانب الوسطاء الآخرين المتورطين، في سجن العجات قرب سلا، في انتظار محاكمتهم.
اندلعت هذه القضية الخاصة بالاحتيال على الشهادات الطبية في يونيو الماضي بمستشفى مولاي عبد الله في سلا. وكانت الشهادات المعنية مرتبطة بحوادث الطرق. وتبين وجود تواطؤ بين الأطباء والوسطاء لتزوير مدة العجز مقابل دفعات مالية، بهدف الحصول على تعويضات كبيرة من شركات التأمين.
تم الكشف عن القضية بعد أن تقدمت امرأة بشكوى لدى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في سلا. اتهمت المرأة طبيباً بطلب 500 درهم لإصدار شهادة طبية. تم اعتقال الطبيب متلبساً بعد أن تم استدراجه، وتم القبض على الطبيبين الآخرين والوسطاء المتورطين أيضاً.
